وفاة 17 مهاجرا غير شرعي قبالة صبراتة في ليبيا
أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا عن أسفها وحُزنها حادث وفاة 17 مهاجرا غير شرعي بعد غرق زورقهم قبالة شواطئ مدينة صبراتة.
وحمّلت اللجنة في بيان لها دول الاتحاد الأوروبي مسؤولية الفظائع والجرائم التي يتعرض لها المهاجرين في ليبيا على يد شبكات تهريب وتجارة البشر وعصابات الجريمة والجريمة المنظمة.
ودعت اللجنة إلى تكثيف الجهود الدولية والإقليمية على مستوى منطقة حوض البحر المتوسط لتعزيز ودعم عمليات البحث والإنقاذ البحري، ومواجهة عصابات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر في دول حوض المتوسط.
وجددت اللجنة مُطالبتها للسُلطات الليبية، بتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية اتجاه تكثيف الجُهود لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، والعمل على القضاء على شبكات الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وعصابات الجريمة والجريمة
وحمّلت اللجنة حكومة الوحدة الوطنية ووزارة الداخلية المسؤولية القانونية الكاملة حيال هذه الحوادث المروعة لغرق المهاجرين غير النظاميين؛ وذلك جراء النشاط الملحوظ لشبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر في بلديات ومدن الساحل الغربي، بحسب البيان.
ودعت اللجنة السُلطات الليبية إلى سرعة العمل على وضع استراتيجية وطنية شاملة بكافة جوانبها الأمنية والقانونية والحقوقية؛ للقضاء على جريمة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر وشبكات الجريمة والجريمة المنظمة.
وأعلنت جمعية الهلال الأحمر - فرع صبراتة – أمس الاحد انتشال ( 17 ) جثة لمهاجرين غير شرعيين قبالة شواطئ مدينة صبراتة بحضور النيابة العامة ومركز شرطة المدينة.
حكومة الوحدة تتعقب أصول ليبيا المجمدة بالخارج
وأوفدت حكومة الوحدة في ليبيا مسؤولا إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، من أجل تعقب واستعادة الأصول الليبية المحتجزة والمخبأة في جميع أنحاء العالم منذ عهد العقيد الليبي الراحل معمر القذافي.
ونشرت جريدة “وول ستريت جورنال” الأمريكية تقريرا ، اليوم الإثنين، جاء فيه أن المسؤول الليبي المكلف كشف بتلك المهمة، محمد رمضان منسلي، عن عقده عدد من اللقاءات مع المسؤولين الأمريكيين في واشنطن الأسبوع الماضي من بينهم أعضاء من وزارة الخارجية.
كما التقى رمضان أعضاء مكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة العدل والأمن الداخلي والبنك الدولي، طالباً منهم الحصول على مساعدتهم في استعادة الأموال.
ومن جانبه، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية “إن بلاده تدعم جهود إعادة الأصول المملوكة للشعب الليبي ، بينما حذر من أن البلاد لا تزال في خضم عملية انتقال سياسي”.
