العراق يُعلن دعم مُبادراته لإنهاء الأزمة الخطيرة في السودان

أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء، أن العراق يدعم مُبادرات إنهاء الأزمة الخطيرة في السودان، فيما أشار الى أن العمل مستمر لإجلاء العراقييّن من نار القتال.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان: "في نطاق العمل المُشترَك والتنسيق مع الدول الشقيقة، أجرى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، اتصالاً هاتفيّاً مع وزير خارجيَّة المملكة العربيَّة السعوديَّة فيصل بن فرحان آل سعود، ووزير خارجيَّة دولة الإمارات العربيَّة المُتحدة عبد الله بن زايد، كلا على حده"، مبيناً أن "الاتصال تناول بحث الوضع في السودان والقتال بين طرفي النزاع، وتأثيره على الوضع الداخليّ السودانيّ بخاصَّة في الخرطوم".

وأشاد حسين، بحسب البيان "بالدور الذي تضطلع به الدولتان الشقيقتان مع دول أخرى في محاولة دفع طرفي النزاع إلى وقف إطلاق النار والبدء بالحوار"، مؤكِّداً أنَّ "استمرار القتال في بعض المناطق في السودان قد يؤدي إلى توسيع رقعة الصراع إلى عموم الداخل السودانيّ، ومن الواجب العمل على وقف هذا الصراع الدمويّ".

وأعرب عن "دعم العراق للمُبادرات التي تقوم بها الحكومتان من أجل إيجاد سُبُل إنهاء هذه الأزمة الأمنيَّة والعسكريَّة الخطيرة"، لافتاً الى أن "العمل مستمر لإجلاء العراقييّن من نار القتال".

وقدم حسين شكره إلى الوزيرين "للمُساعدات التي تم تقديمها من قبل حكومتيهما إلى مجموعة من المواطنين العراقييّن في السودان وإجلائهم منها".

أخبار أخرى..

أكَّدت دائرة التحقـيقات في هيئة النزاهة بالعراق، اليوم الاثنين، أنَّ ملاكاتها في محافظة ديالى تمكَّنت من ضبط 7 مُتَّهمين لارتكابهم عمداً ما يخالف واجبات وظيفتهم وتحقيق المنفعة على حساب الدولة.

وافادت الدائرة، في بيان، بأنَّ "ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في محافظة ديالى، الذي انتقل إلى وزارة النقل - الشركة العامَّة لإدارة النقل الخاصّ في المحافظة، تمكَّـنت من ضبط ثلاثةٍ من مُوظَّـفي الشركة؛ لقيامهم باستقطاع مبالغ ماليَّةٍ من المُواطنين، والاستيلاء عليها لحسابهم الخاصّ خلافاً للقانون"، مُبيّـنةً أنَّ "المُتَّهمين اعترفوا بتسليم جزءٍ من المبالغ التي استقطعوها على مدار ثلاثة أشهرٍ إلى مدير النقل الخاصّ في ديالى".

وأضافت أن "ملاكات المكتب ضبطت أربعة مُوظَّفين في دوائر الدولة تركوا العمل بدوائرهم، وقاموا بنصب أكشاك استنساخٍ مقابل دائرة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصَّة في المُحافظة؛ بغية تمشية معاملات المُراجعين لقاء مبالغ ماليَّـةٍ".

وتابعت أنه "تمَّ تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّـين، وعرضهما رفقة المُتَّهين على قاضي محكمة تحقيق بعقوبة المُختصَّة بنظر قضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيف المُتَّهمين في العمليَّـة وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات".