تراجع كبير في أسعار الدولار بالعراق

انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الثلاثاء، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد وفي اربيل عاصمة إقليم كردستان.

وبحسب وسائل إعلام، فإن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا صباح اليوم 14240 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما كانت الاسعار صباح يوم الخميس الماضي 14370 دينار مقابل 100 دولار.

واستقرت اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 143500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 141500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، سجل سعر الدولار انخفاضا ايضا حيث بلغ سعر البيع 14250 دينار مقابل الدولار وسعر الشراء 14250 دينارا مقابل 100 دولار.

أخبار أخرى..

العراق.. مستشار السوداني يكشف عن إجراءات حكومية أزالت العوائق أمام التجارة الخارجية

أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح، اليوم الإثنين، تطبيق سياستين دعمتا الدينار العراقي أمام العملات الأجنبية، فيما كشف عن إجراءات حكومية أزالت العوائق أمام التجارة الخارجية.

وقال صالح: إن "السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي برهنت على إنها تمتلك القدرة والمرونة العالية بالتنسيق مع السياسات الحكومية الساندة في توفير قدرات استثنائية لفرض الاستقرار على الأسعار عموما وأسعار صرف الدينار العراقي إزاء العملة الأجنبية بشكل خاص والتي تتعلق بأسعار الاستيرادات من السلع والخدمات".

وأضاف، أنه "وبناء على ما تقدم فإن تحقيق الاستقرار والحفاظ عليه قد جاء عبر سياستين، الأولى: من جانب السياسة النقدية بتسهيل إجراءات التحويل الخارجي وبالسعر الرسمي للصرف عند التحويل وحصر التعاطي بالعملة الأجنبية من خلال القنوات والإجراءات القانونية والآليات المصرفية الرقمية".

وتابع أن "هذه القنوات والإجراءات تتميز جميعها بالإفصاح والحوكمة العالية عبر النظام المالي والمصرفي الوطني والدولي، فضلاً عن تكيف الجهاز المصرفي العراقي الى منصة الامتثال والتدقيق المتعلقة بالتحويلات الخارجية للعملة الأجنبية بشكل مهني وقانوني وسريع دون الإخلال بحرية التحويل الخارجي وهي باتت تنسجم في الوقت نفسه مع القوانين واللوائح الرقابية الوطنية والدولية والتي مثلتها حزم البنك المركزي العراقي الثلاثة".

وزاد "أما الثانية فهي السياسات الحكومية العامة، وتتعلق بما اتخذه مجلس الوزراء خلال الفترة القلية الماضية من إجراءات تنسيقية ميسرة في المجال الجمركي والضريبي والتجاري في متلازمة منسجمة أمست أكثر دقة بعد إزالة عوائق بيروقراطية موروثة في حركة التجارة الخارجية ما أعطى استقرارا ومرونة عالية في تحريك نشاط صغار التجار لممارسة دورهم المباشر في الاستيراد من خارج البلاد وبأنفسهم دون سلاسل الوسطاء والقوى الاحتكارية السابقة التي راكمها السوق باختلالاته على مدار أربعين عاماً مضت".

ونوه مستشار رئيس الوزراء في الوقت نفسه بأهمية السياسات الحكومية الساندة للطبقات الفقيرة والمحدودة الدخل والتي أخذت هي الأخرى منحىً واسعًا من خلال توسيع الحصص التموينية بالكمية والانتظام والسعة.