ارتفاع أرباح اتصالات المغرب الفصلية 1.8% بفضل الأسواق الإفريقية
قالت اتصالات المغرب، اليوم الأربعاء: «إن أرباح الربع الأول ارتفعت 1.8%، إذ عوضت مكاسب الأسواق الإفريقية النمو البطيء في الداخل».
وأضافت أكبر شركة اتصالات في المغرب في بيان أن «أرباح المساهمين بلغت 1.53 مليار درهم (151 مليون دولار)». وارتفعت الإيرادات الموحدة 3.7% إلى 9.09 مليار درهم.
واتسعت قاعدة عملاء الشركة إلى 75 مليوناً بفضل الشركات الإفريقية التابعة لها حيث تنمو خدمات إنترنت الهاتف المحمول والخدمات المالية عبر الهاتف المحمول بوتيرة أسرع من نظيراتها في المغرب.
وتعمل اتصالات المغرب في بنين وبوركينا فاسو وساحل العاج والجابون ومالي وموريتانيا والنيجر وتشاد وتوجو وجمهورية إفريقيا الوسطى.
وتستحوذ اتصالات الإمارات على اتصالات المغرب، المدرجة في بورصة الدار البيضاء ويورونكست باريس، بنسبة 53% فيما تمتلك الدولة المغربية 22%.
أخبار أخرى..
انخفاض النمو وارتفاع التضخم يفاقمان التوترات بالمغرب
كشفت بعثة صندوق النقد الدولي، في تقرير حول المغرب، إن انخفاض النمو الاقتصادي وارتفاع معدل التضخم يمكن أن يؤدي تفاقم التفاوتات ويخلق توترات اجتماعية.
انخفاض النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم يسبب توترات في المغرب
أشار الصندوق، في تقريره إلى أن السياسة النقدية المملكة ستحتاج إلى تسريع وتيرة التشديد؛ وذلك بعدما جرى رفع سعر الفائدة الرئيسي من طرف المغرب إلى 3 في المائة في مارس الناضي.
وأوضح أن التوترات الجيوسياسية والتداعيات الاقتصادية للحرب الروسية في أوكرانيا تؤثر على المغرب من خلال انخفاض الطلب الخارجي خصوصا من منطقة اليورو، واستمرار ارتفاع أسعار الطاقة والغذائية وصولا إلى التضخم المحلي وتشديد الأوضاع المالية.
وبحسب التقرير قد يواجه المغرب ضمن السيناريو السلبي، نموا ضعيفا للناتج المحلي الإجمالي بحوالي 0.5 في المائة في عامي 2023 و2024.
وقد ينتقل عجز الحساب الجاري من 4.25 في المائة من الناتج المحلي في عام 2022 إلى نحو 8.5 في المائة في 2023 و2024، مشيرا إلى أن الاقتصاد المغربي أثبت مرونته في مواجهة سلسلة من الصدمات السلبية التي شهدها منذ 2020، بداية من جائحة كورونا وتداعيات الحرب في أوكرانيا إلى موجتين من الجفاف الشديد.
وأكد تقرير الصندوق أن “هذه الصدمات أثرت على النشاط الاقتصادي؛ لكن السلطات تمكنت من الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي بفضل مجموعة واسعة من السياسات الضريبية والنقدية والمالية”.. وعلى الرغم من المرونة التي أظهرتها السلطات فإن الصدمات المتتالية قللت من قدرة المملكة على مواجهة صدمات جديدة مع مواجهة الاقتصاد لمخاطر كبيرة.
وأدت هذه الاشكاليات أن أصبحت لدى المغرب هوامش مالية محدودة للتخفيف من الأثر الاقتصادي والاجتماعي العالمي المفاجئ والارتفاع في أسعار السلع الأساسية؛ وهو ما دفع السلطات المغربية إلى طلب خط ائتمان مرن لمدة عامين بقيمة 5 مليارات دولار كإجراء احترازي من شأنه أن يعزز الاحتياطات الأجنبية للمغرب ويوفر التأمين على المخاطر كما تم في إطار خط الوقاية والسيولة ما بين سنتي 2012 و2020.
