رئيسة وزراء فرنسا: تأجيل طرح قانون الهجرة الجديد إلى الخريف المقبل

أعلنت رئيسة وزراء فرنسا إليزابيث بورن، اليوم الأربعاء، أن مشروع القانون الخاص بالهجرة لن يُقدم على الفور لعدم توافر الأغلبية البرلمانية اللازمة لإقراره وسيتم تأجيله للخريف المقبل.

وقالت بورن - خلال تقديمها خارطة طريق خاصة بعمل الحكومة خلال الـ "100 يوم" التي حددها رئيس فرنسا للعمل في الفترة القادمة - "لا توجد أكثرية للتصويت على نص كهذا"؛ الأمر الذي يؤجل تقديم النص المفترض بخطوطه العريضة إلى الخريف.

ولإثبات أن الحكومة تعمل على تنظيم الهجرة وهي تعتبر "أولوية" للحكومة، أعلنت بورن حشد 150 من قوات الشرطة والدرك، كقوة إضافية، على الحدود الإيطالية اعتبارا من الأسبوع المقبل، لمواجهة "الضغوط المتزايدة للهجرة" على الحدود مع إيطاليا.

تأتي تصريحات بورن، خلال عرضها خطة عمل حكومية مفصلة بعد خطاب رئيس فرنسا الذي ألقاه الاثنين 17 إبريل الجاري لمحاولة وضع حد لاحتجاجات مستمرة منذ ثلاثة أشهر حول نظام التقاعد، فقد أعلن ماكرون عن "تهدئة لمائة يوم" و"العمل" وحدد موعدا في 14 يوليو القادم ل"تقييم أولي".

وهذا القانون، يعتبر أحد أهم مشاريع الفترة الرئاسية الثانية للرئيس إيمانويل ماكرون، أعلن عنه وزير العمل الفرنسي أوليفييه دوسوبت في شهر نوفمبر الماضي.

ويسعى القانون - الذي يثير جدلا واسعا بين الأطياف السياسية في البلاد - إلى السيطرة على أعداد الوافدين وتسوية أوضاع المقيمين بشكل غير قانوني وتنظيم الهجرة غير الشرعية وفق حاجات سوق العمل.

وكجزء من هذا المشروع، تريد الحكومة تسهيل الاندماج المهني للعمال المهاجرين، كما أشار أوليفييه دوسوبت. على سبيل المثال، يريد إنهاء فترة الانتظار التي تمنع طالبي اللجوء من العمل خلال الأشهر الستة الأولى من وصولهم إلى فرنسا. ويثير هذا البند معارضة من القوى السياسية اليمينية، بحجة أنه سيفتح الباب أمام موجات من الهجرات "العمالية".

من ناحية أخرى، أوضحت رئيسة الحكومة الفرنسية بالتفصيل "حلولا ملموسة وإجراءات تهدف إلى تغير حياة الفرنسيين بشكل أفضل، في مجالات مختلفة منها الصحة والتعليم والعمل وقدمت خارطة الطريق الخاصة ب"المائة يوم من التهدئة والإجراءات" التي أصدرها الرئيس ماكرون في محاولة لطي صفحة قانون إصلاح نظام التقاعد.

أخبار أخرى..
كوريا الجنوبية وواشنطن تعتزمان تشكيل هيئة استشارية نووية

كشف مسئولون أمريكيون عن أن رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك-يول، والرئيس الأمريكي جو بايدن، سيصدران بيانًا مشتركًا يسمى "إعلان واشنطن"، وسيتم بموجبه تأسيس هيئة استشارية نووية مشتركة كوسيلة لتعزيز الردع الموسع الذي تقدمه واشنطن إلى سول.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية (يونهاب) عن مسئول رفيع المستوى في الإدارة الأمريكية قوله إن البلدين سيشكلان "مجموعة استشارية نووية" جديدة، على غرار مجموعة التخطيط النووي التابعة لحلف شمال الأطلسي، ستزود كوريا الجنوبية برؤية إضافية حول خطط الولايات المتحدة واستعداداتها لحالات الطوارئ الكبرى.

وقال المسؤول إن الولايات المتحدة ستنشر أصولها الاستراتيجية بانتظام في كوريا الجنوبية لمواجهة التطور السريع للبرامج النووية والصاروخية لكوريا الشمالية.

وأضاف: "سنعلن أننا نعتزم اتخاذ خطوات لجعل الردع أكثر وضوحا من خلال النشر المنتظم للأصول الاستراتيجية، بما في ذلك زيارة الغواصات النووية الباليستية الأمريكية إلى كوريا الجنوبية، وهو ما لم يحدث منذ أوائل الثمانينيات».

بدوره، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان في وقت سابق إن الزعيمين سيصدران بيانا بشأن الردع الأمريكي الموسع عند اجتماعهما الأسبوع الجاري، حيث يقوم "يون" حاليا بزيارة دولة رسمية إلى الولايات المتحدة، ومن المقرر أن يعقد هو و"بايدن" قمة ثنائية في وقت لاحق من اليوم.

وأضاف المسؤول عن إعلان واشنطن المرتقب: «سنعزز تدريبنا وتدريباتنا وأنشطة المحاكاة لتحسين منهج الردع للتحالف بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية والدفاع ضد تهديدات كوريا الشمالية، بما في ذلك من خلال دمج الأصول التقليدية لكوريا الجنوبية في خطتنا الاستراتيجية».

وبدوره، أكد مسئول آخر في الإدارة الأمريكية، أن الإعلان لن يؤدي إلى أي نشر أو تمركز الأصول النووية الأمريكية في كوريا الجنوبية، قائلا " لا توجد رؤية لإعادة الأسلحة التكتيكية الأمريكية أو أي نوع آخر من الأسلحة النووية إلى شبه الجزيرة الكورية كما كان الحال في زمن الحرب الباردة".

وأكد المسؤول أن النشر المنتظم لبعض الأصول الاستراتيجية يعني الإظهار الواضح للقوة في بعض المناسبات، ولا تعني نشر أو تمركز أي أصول نووية دائمة في المنطقة.