396 مليون دينار عجز الميزان التجاري للأردن مع منطقة التجارة العربية
انخفض عجز الميزان التجاري للأردن مع دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، خلال شهري كانون الثاني وشباط الماضيين من العام الحالي، ما نسبته 18.5 بالمئة، ليصل إلى 396 مليون دينار، مقارنة مع 486 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
وبحسب بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، نمت قيمة الصادرات الوطنية إلى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خلال شهري كانون الثاني وشباط الماضيين بنسبة 7.8 بالمئة، لتصل إلى قرابة 383 مليون دينار، مقارنة مع نحو 356 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
بالمقابل، انخفضت قيمة مستوردات المملكة من منطقة التجارة الحرة العربية خلال الشهرين الأولين من هذا العام بنسبة 7.5 بالمئة، لتصل إلى حوالي 779 مليون دينار، مقارنة مع نحو 842 مليون دينار بالفترة المماثلة من العام الماضي.
ووفقا للمعطيات الإحصائية، وصل حجم التبادل التجاري بين المملكة ودول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خلال الشهرين الأولين من العام الحالي، إلى 1.16 مليار دينار، مقارنة مع نحو 1.2 مليار دينار في الفترة نفسها من العام الماضي.
وتصدرت المملكة العربية السعودية سلم الصادرات الأردنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية خلال الشهرين الأولين من هذا العام، لتصل إلى قرابة 127 مليون دينار، في حين تصدرت الإمارات العربية قائمة الدول التي تستورد منها الأردن، فقد بلغت قيمة مستوردات المملكة من الإمارات نحو 172 مليون دينار.
أخبار متعلقة..
الملك عبدالله الثاني يطلع على مراحل تنفيذ خطة وزارة الاستثمار الأردنية
أكد ملك الأردن الملك عبدالله الثاني، الأربعاء، أهمية تعزيز البيئة الجاذبة للاستثمار في الأردن باعتباره عنصرا مهما في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
ولفت جلالته في اجتماع عقد بقصر الحسينية لمتابعة مراحل خطة تنفيذ وزارة الاستثمار إلى ضرورة مواصلة العمل على تطوير الإجراءات وتسهيلها، وتعزيز التكاملية بين مختلف الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة.
ودعا جلالة الملك إلى تكثيف التواصل مع المستثمرين سواء المحليين أو من خارج المملكة وإطلاعهم على الفرص المتاحة وميزاتها.
من جهته، أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أن جذب الاستثمارات والتسهيل على المستثمرين على رأس الأولويات الحكومية، مشيرا إلى أن نفاذ قانون البيئة الاستثمارية الجديد زاد من حجم الاستثمارات بالأردن.
بدورها، أشارت وزيرة الاستثمار خلود السقاف إلى أن الوزارة ستطلق منصة الاستثمار قريبا، متضمنة معلومات شاملة عن الفرص والإمكانات المتوفرة في القطاعات ذات الأولوية.
وبينت أن الخطة ركزت على الجودة والتميز باعتبارهما قيمتان أساسيتان للاستثمار في الأردن، لافتة إلى أنها ستركز في مراحل تنفيذها على تحديث الأرقام والبيانات والدراسات المتصلة بالفرص المتاحة والترويج لها.
وحسب السقاف، ارتفع حجم الاستثمار بالمملكة في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 49 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.
وأوضحت أنه تم تحديث التعليمات والأنظمة المتعلقة بالاستثمار، وإنجاز المرحلة الأولى من أتمتة الإجراءات، وإعداد خارطة تفاعلية للاستثمار، ودراسة الفرص المتاحة، وإعداد استراتيجية لتشجيع الاستثمار.
