سفير لبنان يشكر مصر لتسهيلها إجلاء رعايا لبنانيين من السودان

أعرب سفير لبنان لدى مصر ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية السفير على الحلبى، عن بالغ الشكر والامتنان والتقدير للسلطات المصرية، لدعمها وتسهيلها لعملية دخول خمسة مواطنين لبنانيين إلى الأراضى المصرية عبر الحدود مع دولة السودان، تمهيدا لعودتهم إلى لبنان.

وأشارت سفارة لبنان لدى جمهورية مصر العربية - في بيان اليوم الخميس، إلى أن عملية إجلاء اللبنانيين الخمسة الذين توجهوا إلى الحدود السودانية - المصرية، وهم سيدة مع أطفالها الثلاثة ،ورجل، انتهت بنجاح فجر اليوم، وجميعهم بخير.

وأعربت السفارة عن شكرها العميق لكل من وزير الخارجية سامح شكري، والإدارة القنصلية وخلية الأزمة في وزارة الخارجية، ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وقطاع الأمن الوطني، وسفير مصر في لبنان ياسر العلوي، على الجهود الكبيرة التي بذلوها في سبيل تسهيل عملية دخول اللبنانيين الخمسة إلى الأراضي المصرية، تمهيدا لعودتهم بسلام إلى لبنان، وعلى العناية الخاصة التي أولوها لهذه القضية الإنسانية.

وأشار البيان إلى أن عملية الإجلاء تمت بتوجيه وتسهيل ومتابعة على مدار الساعة من رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي ووزير الخارجية والمغتربين اللبناني عبدالله بو حبيب.

أخبار أخرى..

أصدر سفراء كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في بيروت بيانا مشتركا لمناسبة مرور عام على توصل لبنان إلى اتفاقية على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي.

وقال البيان: "يصادف هذا الشهر مرور عام على توصل لبنان إلى اتفاقية على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي. وعد الاتفاق بتقديم أكثر من 3 مليارات دولار بشكل مساعدات لدعم النهوض الاقتصادي في لبنان. تعهدت الحكومة بالقيام بتنفيذ سريع لحزمة شاملة من الإصلاحات الهيكلية ("إجراءات مسبقة") من أجل التوصل إلى اتفاق رسمي مع صندوق النقد الدولي".

ولفت الى أن من شأن هذا الاتفاق أن يضع الأسس لمجموعة كاملة من الإصلاحات اللازمة لاستعادة الاستقرار المالي، ومكافحة الفساد، وإرساء مسار مستدام للمالية العامة، واستعادة ثقة المستثمرين من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة وإعادة بناء الاقتصاد.

وقال البيان: "من المخيب للآمال أن الجهات السياسية الفاعلة في لبنان لم تحرز سوى تقدم محدود في تنفيذ هذه الإجراءات المسبقة. عندما تم انجاز الاتفاق في 7 نيسان 2022، أقرت السلطات اللبنانية "بحاجة ملحة لإطلاق برنامج إصلاح متعدد الأوجه". لكن غياب الإرادة السياسية أعاق التقدم. في حين تم استيفاء بعض الشروط، تبين أن قانون السرية المصرفية غير كافٍ، ولم يتم إحراز أي تقدم فيما يتعلق بتوزيع خسائر القطاع المالي، ويجب على السلطات العمل على تدقيق البنوك الكبرى في لبنان وتوحيد أسعار الصرف في لبنان".

وأضاف: "من غير الممكن للحاجة الملحة أن تكون أكثر وضوحًا. تواجه البلاد إحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية في التاريخ المعاصر. الناس في لبنان يعانون. بلغ التضخم 186%، وتستمر احتياطات البنك المركزي الخارجية في الانكماش".