الحكومة الألمانية تدرس إمكانية تنفيذ إجراءات اللجوء خارج الاتحاد الأوروبي
تدرس الحكومة الألمانية ما إذا كان يمكن تنفيذ إجراءات اللجوء في دول خارج الاتحاد الأوروبي.
وقالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر في تصريحات لصحيفة "فرانكفورتر ألجماينه زونتاجس تسايتونج" الألمانية، المقرر صدورها غدا الأحد، إنه يُجرى التخطيط "لاتفاقيات هجرة دستورية مع دول ثالثة"، وأضافت: "نتحقق مما إذا كان من الممكن أيضا تحديد حالة الحماية في هذه البلدان".
ولدى سؤالها عما إذا كانت ألمانيا مثقلة بالأعباء بسبب الزيادة الحادة في عدد طلبات اللجوء، أشارت الوزيرة إلى القمة المقبلة بين الحكومة الاتحادية والولايات المتعلقة بمسألة اللاجئين في 10 مايو المقبل.
وتشعر العديد من الإدارات المحلية بأنها مثقلة بالأعباء بسبب إيواء اللاجئين، وقالت فيزر: "نتحمل هذا الجهد الإنساني الكبير معا".
أخبار أخرى..
تباطؤ غير متوقع للتضخم في ألمانيا
أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الجمعة، تراجع معدل التضخم في ألمانيا خلال الشهر الحالي على خلاف التوقعات، بعد انكماش الاقتصاد الألماني خلال الربع الأول من العام.
وذكر مكتب الإحصاء الاتحادي، أن مؤشر أسعار المستهلك في ألمانيا ارتفع خلال أبريل الحالي بنسبة 7.6% بعد ارتفاعه بنسبة 7.8% خلال الشهر الماضي، في حين كان المحللون الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم يتوقعون استقرار معدل التضخم خلال الشهر الحالي عند مستوى 7.8%.
وأرجع مكتب الإحصاء تباطؤ وتيرة التضخم إلى تراجع معدل ارتفاع أسعار السلع والخدمات. وفي وقت سابق من اليوم أظهرت بيانات رسمية ألمانية ركود الاقتصاد الألماني خلال الربع الأول من العام الحالي.
وشهد الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا ركودا في الربع الأول من عام 2023 مقارنة بالربع السابق عليه، حسبما أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي اليوم الجمعة في تقديرات أولية.
وفي الربع الأخير من عام 2022 تقلص الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5% مقارنة بالربع السابق.
ووفقا لخبراء الاقتصاد، يفتقر الاقتصاد الألماني حاليا للزخم. ويتوقع الخبراء بالنسبة لعام 2023 ككل نموا ضئيلا في أحسن الأحوال.
وبحسب البيانات المؤقتة للمكتب، فإن عدم تسجيل الاقتصاد الألماني انكماشا في الربع الأول من هذا العام حال دون دخول البلاد في ركود تقني. وبفضل الشتاء المعتدل، لم تتحقق أسوأ السيناريوهات المخيفة، مثل نقص الغاز الذي كان من شأنه أن يخلف آثارا سلبية بالغة على الاقتصاد.