الزراعة العراقية: إجراءات حكومية أسهمت بتوفير الأسمدة واستقرار أسعارها

أعلنت وزارة الزراعة العراقية، اليوم الاثنين، عن إجراءات حكومية أسهمت بتوفير الأسمدة واستقرار أسعارها، وفيما حددت الكميات المقرر توزيعها للفلاحين من سمادي الداب واليوريا، أوضحت إجراءاتها للموسم الزراعي المقبل.

وقال وكيل الوزارة، مهدي سهر، إنه "ضمن البرنامج الحكومي ومن أولويات وزارة الزراعة توفير مستلزمات الإنتاج للمزارعين، ومنها أسمدة اليوريا والداب".

وأضاف سهر، أن "وزارة الزراعة تعاقدت مع الشركة العامة للأسمدة الجنوبية في وزارة الصناعة، وسيتم توزيع تلك الأسمدة ضمن المساحات الزراعية المشمولة بالخطة الزراعية".

وأشار إلى، أن "الكميات المقرر توزيعها للفلاحين هي 30 كغم من سماد الداب و40 كغم من سماد اليوريا وبأسعار مدعومة بنسبة 50% ".

وأوضح، أن "سبب تأخر تجهيز الأسمدة من قبل وزارة الصناعة مع بداية الفصل الزراعي الشتوي، هو ورود معلومات خاطئة أشارت إلى وجود شائعات في الأسمدة المجهزة، ولكن تبين من خلال لجان رسمية مختلفة، أن تلك الأسمدة صالحة للاستخدام الزراعي، وتم توزيعها على المزارعين" .

ولفت إلى، أن "ارتفاع معدلات الأمطار في المحافظات وزيادة المساحات المزروعة بمنظومات الري خارج الخطة الزراعية، أدى إلى زيادة الطلب على الأسمدة، لذلك أصدر مجلس الوزراء قراراً بالسماح باستيراد الأسمدة اليوريا والداب وبدون إجازات استيراد، من قبل شركات ومكاتب القطاع الزراعي الخاص، وكذلك الجمعيات الفلاحية التعاونية، لتسهيل دخول الأسمدة للقطاع الزراعي وسد الحاجة المتزايدة على الأسمدة"، مؤكداً أن "تلك الإجراءات أسهمت باستقرار أسعار الأسمدة حالياً مقارنة قبل بدء الموسم الشتوي السابق".

وبين، أن "إجراءات الوزارة الحالية للموسم الزراعي القادم هي تجهيز الأسمدة للمزارعين ومستخدمي منظومات الري الحديثة مع السماح للقطاع الخاص باستيراد الأسمدة، ونتيجة لذلك ستتوفر الأسمدة وبأسعار مناسبة خلال المواسم القادمة".

أخبار أخرى..

كشفت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الإثنين، عن خطة لمعالجة مشكلة التجاوزات على المنظومة من قبل المجمعات العشوائية والمناطق المقسمة زراعياً لتقليل الضائعات وضمان الحصول على واردات الجباية، فيما أشارت إلى أن 55% من كمية الطاقة المجهزة غير مجباة وتمثل ضياعات إدارية. 

وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى، إن "لجنة الخدمات النيابية أكدت أن هنالك 3461 تجمعا عشوائيا في العراق منها 1430 في بغداد ووزارة الكهرباء تسعى من خلال قرارات هيئة الرأي إلى معاملة مواطني المناطق العشوائية والمفصخة (المقسمة) زراعيا باعتبارهم مستهلكين للطاقة". 

وأضاف، أن "هاتين الفئتين ورغم أنهما تضمان مشتركين غير نظاميين ولا تخضع منازلهم في تلك التجمعات لتصميم أساس المدن لكن سيعاملون معاملة المستهلكين وتقدم لهم الخدمة بشكل نظامي وتؤهل لهم شبكات التوزيع وتنصب لهم العدادات ومن ثم يعطون البطاقة الحمراء ليعاملوا معاملة المستهلكين باعتبارهم واقع حال".

وتابع أن "منحهم هذه البطاقات ضمن خطة عمل لدى الوزارة سيكون مدعاة أولا لتعظيم موارد الجباية للحد من التجاوزات وتنظيم العشوائيات وأيضا سيسهم ذلك بتقنين استهلاك الطاقة ونحن نسعى إلى تنظيم العشوائيات والمناطق المفصخة زراعياً بخدمة نظامية لا تضر المناطق الأصلية أو شبكات التوزيع".

وحول حجم الجباية حاليا قال موسى إنه "لو أردنا التكلم مثلا عن خسائر الكهرباء بقيمة الطاقة المجهزة من حيث دفع الأجور فإن الوزارة لا تجبي إلا 25-30٪ من قيمة الطاقة المجهزة، وحجم الضائع الموجود بالشبكة يصل إلى قرابة 55٪ وهي عبارة عن طاقة مجهزة للمواطنين غير مجباة وهي أيضا ضياعات إدارية، أما حجم الضائعات الفنية فهي تقل عن 6٪، وتعالج من خلال المكثفات التي تنصب لتحد من الضياعات الموجودة بخطوط النقل وشبكات التوزيع". 

وعن حملات الوزارة لإزالة التجاوزات بين المتحدث باسم الكهرباء إن "الحملات مستمرة ومنذ وقت ليس بالقصير وهنالك فرق جوالة واستنفار وتنسيق عال مع الدوائر البلدية والحكومات المحلية لإزالة التجاوزات وإخضاع المواطنين لضوابط إيصال التيار الكهربائي".