تونس: المفاوضات مع صندوق النقد متواصلة لكن سيادة بلادنا فوق كل اعتبار

أكد وزير الشؤون الاجتماعية في تونس مالك الزاهي، اليوم الاثنين، أن "المفاوضات مع صندوق النقد الدولي مازالت متواصلة".
وفي تصريحات صحفية، قال مالك الزاهي: "إن برنامج الإصلاحات المقترح في إطار الاتفاق مع الصندوق، لن يكون على حساب الفئات الهشة والضعيفة"، مؤكدا أن "سيادة الدولة التونسية فوق كل اعتبار".

وحسب الإعلام التونسي، تتطلع تونس إلى الحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي مقابل تنفيذ حزمة من الإصلاحات نالت موافقة خبراء الصندوق أواخر العام الماضي غير أن الملف لم يعرض إلى حد الآن على مجلس إدارة الصندوق، حيث ترمي الإصلاحات، حسب تصريحات لمسؤولي الصندوق، على إصلاح الدعم وتوجيهه لمستحقيه من أصحاب الحاجة والعمل على إقرار إصلاح ضريبي ليكون أكثر عدالة في تونس.

أخبار أخرى.. 

تونس: لا مجال اليوم لإرساء ديكتاتورية ولسنا بحاجة لدفاع أحد عن حرياتنا

قال نبيل عمار وزير الشّئون الخارجيّة والهجرة والتونسيين بالخارج، إنه "من الضروري شرح الوضع الذي وجدت تونس نفسها فيه بعد العشرية الماضية وهو وضع صعب على كل الجبهات والتونسيون يعرفون ذلك جيدًا؛ لذلك يجب أن نُطلع الرأي العام الغربي وشركاءنا، على خصوصيات وتفاصيل هذا الوضع، لأن الرأي العام له تأثير على مواقف القادة ولا بد من استثمار ذلك، حتى لا يكون خطاب المسئولين بالدول الشريكة هو الخطاب الأوحد. 

وأضاف وزير الخارجية في حوار مع وكالة أنباء تونس إفريقيا " لهذا السبب كان لا بد من توضيح الأمور بشأن الصعوبات وخيبات الأمل التي مررنا بها منذ 2011 وكذلك الإحباطات التي أفرزت وعيا لدى التونسيين بالوضع الحرج وإرادة بأن يقرروا مصيرهم بأنفسهم ويتمسكوا بانتصاراتهم، ومن الطبيعي أن يُعبر الشعب عن غضبه وألا يكون راضيا عن الوضع، بعد عقد اتسم بركود المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية.

وتابع عمّار "في 25 يوليو2021 عبّر التونسيون عن غضبهم وأعربوا عن دعمهم لرئيس الجمهورية، قيس سعيّد الذي قرّر تولي زمام الأمور بنفسه، قائلًا "أنا شخصيًا مقتنع بسلامة المسار الذي أطلقه رئيس الدولة وقد صوّت الشعب التونسي بأعداد كبيرة لصالح الرئيس قيس سعيد الذي لم يسمح بانحلال الدولة".

وشدد على أنه لا مجال اليوم لإرساء دكتاتورية في تونس.. كما أن التونسيين لن ينتظروا أي شخص، أو شريك، للدفاع عن حرياتهم، وإذا اعتبروا أنهم مهددون، فسوف يخرجون إلى الشوارع بإرادتهم الحرة للدفاع عن تلك الحريات.

وأفاد بأنه يجب أن يُدرك التونسيون الرهانات الحالية والمسألة اليوم تتعلق بتنشيط اقتصاد البلاد.. "لدينا مزايا كبيرة ورأسمال بشري لا يستهان به؛ والوقت الآن مناسب لاستثمار ذلك وهذا الشرط لا بد من توفّره لتحقيق النجاح".