رئيس الوزراء العراقي: نعمل على تفعيل فرص الاستثمار الخاصة بالقطاع الصناعي

وجَّه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، بالعمل على تفعيل فرص الاستثمار الخاصة بالقطاع الصناعي، فيما أشار إلى أن الحكومة تعمل على توفير جميع الضمانات والتسهيلات للمستثمر.

وقال رئيس الوزراء، في كلمة له خلال فعاليات مؤتمر الاستثمار المعدني والبتروكيمياوي والأسمدة والسمنت، إن "مؤتمر الاستثمار المعدني نوعي ويقام لأول مرة في العراق"، داعيا "القطاع الخاص إلى الدخول والعمل في العراق بالمجال الصناعي".

وشدد على ضرورة "العمل لتنمية هذا قطاع من خلال المعادن التي يملكها العراق وتحديد هوية العراق الصناعية"، مشيرا الى أن "هناك فرصاً معروضة للاستثمار في القطاع الصناعي ويجب العمل على تفعيلها بما يخدم مصلحة البلاد".

وأوضح، أن "قانون الاستثمار وتعديلاته هو الأفضل بين دول المنطقة"، مؤكداً "عدم إثقال كاهل المستثمرين بالقوى العاملة، وسيتم العمل على تحقيق توازن بين القطاعين العام والخاص من حيث توزيع العاملين".

ولفت، إلى أن "توفير الضمانات والتسهيلات للقطاع الخاص أولوية لدى الحكومة لاستيعاب البطالة"، مبيناً، أن "العراق قادر على إنتاج صناعة وطنية تضاهي ما ينتج في الدول العربية".

وتابع السوداني، "لن نبقى متفرجين ببقاء العراق سوقاً استهلاكية بل سيكون هنالك إنتاج وطني"، لافتاً إلى أن "الحكومة تعمل على توفير جميع الضمانات والتسهيلات، ولن نترك المستثمر وحيداً".

أخبار أخرى..

أصدر مجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، عدداً من القرارات بينها إقالة الوجبة الأولى من المديرين العامين ممن أخفقوا في التقييم.

وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء: إن" رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس الجلسة الاعتيادية الثامنة عشرة لمجلس الوزراء، وقد جرى خلالها بحث مستجدات الأوضاع العامة في البلاد، وتداول أبرز الملفات الخدمية والأمنية والاقتصادية، فضلاً عن مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وإصدار القرارات والتوصيات بشأنها".

وأضاف، أنه" والتزاماً من الحكومة في تطبيق مفردات الإصلاح الإداري ضمن أولويات العمل، فقد أقرّ مجلس الوزراء توصيات محضر الاجتماع الرابع للجنة الأمر الديواني (23059) المعنية بتقييم المديرين العامّين (أصالةً)، التي تتضمن نقل المديرين العامّين المعيّنين أصالةً ممّن لم يحصلوا على تقييم إيجابي، إلى درجة أدنى من الدرجة التي كان يشغلها قبل تعيينه مديراً عاماً، بحسب القرار التشريعي (880 لسنة 1988)، وفي هذا الصدد وجّه رئيس مجلس الوزراء بأن يكون البدلاء للمديرين العامين، الذين أخفقوا في التقييم، من الملاكات العاملة داخل الوزارة، وأكد أن الوزارات لديها العديد من الكفاءات والخبرات القادرة على الإدارة والمؤهلة لتسنم المسؤوليات".

كما وجّه رئيس الوزراء وفقاً للبيان الوزارات وجميع الدوائر بالإسراع في تنفيذ نقاط البيع بنظام الدفع الإلكتروني (POS) وبذل الجهود الحثيثة من أجل ذلك، وفي هذا الإطار، وبهدف تفعيل العمل بنظام الدفع الإلكتروني للقطاعين العام والخاص، وافق مجلس الوزراء على ما يلي:

1-  تخويل الجهات الحكومية بدفع عمولة الدفع الإلكتروني للمبالغ التي تستوفيها (للأجور والرسوم والغرامات والمبيعات) بحسب نسب العمولات التي يقرّها البنك المركزي العراقي للدفع بالبطاقات الإلكترونية.

2- تخويل الجهات الحكومية بدفع عمولة المبالغ المستوفاة (كضرائب)، بأنواعها بالدفع الإلكتروني، وحسب نسب العمولات التي يقرّها البنك المركزي العراقي للدفع بالبطاقات.

3- تولّي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي وديوان الرقابة المالية الاتحادي والمستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، إعداد مسوّدة مشروع قانون متكامل ينظم عملية الدفع الإلكتروني في جمهورية العراق، خلال مدة عمل أقصاها شهر واحد، بدءاً من تاريخ صدور هذا القرار.