السفير المصري يبحث مع رئيس وزراء سريلانكا تعزيز التعاون بين البلدين

استقبل رئيس الوزراء السريلانكي دينيش جوناواردينا، السفير ماجد مصلح، سفير جمهورية مصر العربية لدى سريلانكا، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات والتعاون بين البلدين في كافة المجالات.

حرص رئيس الوزراء السريلانكي على الإشادة بعلاقات الصداقة التاريخية التي تجمع بين البلدين، مسلطاً الضوء على دوريهما في إقامة حركة عدم الانحياز، الأمر الذي كان له أثره الجم على صعيد العلاقات الدولية بصفة عامة، ومصالح واستقلالية الدول النامية على وجه الخصوص.

كما بحث اللقاء سبل تعزيز العلاقات العربية السريلانكية، حيث رحب رئيس الوزراء السريلانكي بمبادرة مجلس السفراء العرب لتعزيز العلاقات العربية السريلانكية من خلال تشكيل مجموعة صداقة برلمانية عربية/سريلانكية ومجلس أعمال مشترك.

وحرص رئيس الوزراء السريلانكي على الإشادة بعلاقات الصداقة والتعاون الممتدة بين بلاده والدول العربية، لافتاً إلى المواقف العربية الداعمة لسريلانكا في أزمتها السياسية والاقتصادية الأخيرة.

أخبار أخرى..

احتياطي مصر من النقد الأجنبي يرتفع 104 ملايين دولار بنهاية أبريل

أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي للشهر السابع على التوالي بقيمة 104 مليون دولار بنهاية أبريل الماضي.

وذكر المركزي في بيان، أن الاحتياطي خلال أبريل سجل 34.551 مليار دولار، مقابل 34.447 مليار دولار بنهاية مارس 2023.

وتواجه مصر أزمة نقص في العملات الأجنبية هي الأسوأ منذ سنوات، في ظل تزايد الضغوط على الجنيه في الآونة الأخيرة، بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية حيث تسعى البلاد بشكل حثيث لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتدفقات الخارجية إلى سوق الدين المحلية.

وفي أقل من عام شهد الجنيه المصري 3 تراجعات لقيمته أمام الدولار ليصل إلى مستويات قرب 31 جنيهاً للدولار.

وفي يناير قال صندوق النقد الدولي، إن مصر ستحصل على 700 مليون دولار من قيمة القرض البالغ 3 مليارات دولار خلال العام الجاري 2023.

وكان صندوق النقد وافق في ديسمبر الماضي على صرف الشريحة الأولى من قيمة القرض بقيمة 347 مليون دولار.

ووفقاً للصندوق، تواجه مصر فجوة تمويلية قيمتها 17 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة، ويمثل قرض صندوق النقد الدولي البالغ 3 مليارات دولار أقل من 20% من هذه الفجوة.

وأشار الصندوق إلى أنه من المتوقع سداد باقي الفجوة التمويلية من خلال دائنين متعددي الأطراف ومؤسسات دولية أخرى، بما في ذلك البنك الدولي، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وكذلك من عائدات بيع الأصول المملوكة للدولة إلى صناديق الثروة السيادية التابعة للشركاء الخليجيين.

وبحسب الصندوق، ستحصل مصر على أكثر من 5 مليارات دولار قبل نهاية العام من مجموعة من المقرضين، بالإضافة إلى أنه من المتوقع أن تحصل مصر على ملياري دولار من خلال بيع بعض الأصول المملوكة للدولة.

ومن المقرر أن تحصل الحكومة على التمويل المتبقي من البنك الدولي، وبنك التنمية الصيني، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وصندوق النقد العربي، وبنك التنمية الأفريقي.

كما حصلت مصر على تأكيدات بأن ودائع دول الخليج في البنك المركزي المصري بقيمة 28 مليار دولار لن تستحق قبل نهاية فترة برنامج القرض في سبتمبر 2026، ولن تستخدم لشراء أسهم أو ديون.