مصر.. لجنة تسعير المنتجات البترولية تقرر زيادة سعر السولار

عقدت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية، اجتماعًا لمراجعة المعادلة السعرية وتنفيذ آلية تطبيق التسعير التلقائى.

وفي ضوء زيادة الأسعار العالمية للزيت الخام والمنتجات البترولية وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، قررت اللجنة زيادة سعر السولار بمقدار جنيه واحد للتر ليصبح سعر البيع فى السوق المحلى 8.25 جنيه للتر، وذلك اعتبارًا من الساعة الثانية من صباح اليوم الخميس الموافق 04 / 05 / 2023. 

كما قررت اللجنة تثبيت أسعار البنزين بأنواعه عند  8.75 جنيه للتر البنزين 80، و10.25 جنيه للتر البنزين 92، و11.50 جنيه للتر البنزين  95، وكذا تثبيت سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والصناعات الغذائية عند 6000 جنيه للطن.

اقرأ أيضًا..

احتياطي مصر من النقد الأجنبي يرتفع 104 ملايين دولار بنهاية أبريل

أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي للشهر السابع على التوالي بقيمة 104 مليون دولار بنهاية أبريل الماضي.

وذكر المركزي في بيان، أن الاحتياطي خلال أبريل سجل 34.551 مليار دولار، مقابل 34.447 مليار دولار بنهاية مارس 2023.

وتواجه مصر أزمة نقص في العملات الأجنبية هي الأسوأ منذ سنوات، في ظل تزايد الضغوط على الجنيه في الآونة الأخيرة، بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية حيث تسعى البلاد بشكل حثيث لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتدفقات الخارجية إلى سوق الدين المحلية.

وفي أقل من عام شهد الجنيه المصري 3 تراجعات لقيمته أمام الدولار ليصل إلى مستويات قرب 31 جنيهاً للدولار.

وفي يناير قال صندوق النقد الدولي، إن مصر ستحصل على 700 مليون دولار من قيمة القرض البالغ 3 مليارات دولار خلال العام الجاري 2023.

وكان صندوق النقد وافق في ديسمبر الماضي على صرف الشريحة الأولى من قيمة القرض بقيمة 347 مليون دولار.

ووفقاً للصندوق، تواجه مصر فجوة تمويلية قيمتها 17 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة، ويمثل قرض صندوق النقد الدولي البالغ 3 مليارات دولار أقل من 20% من هذه الفجوة.

وأشار الصندوق إلى أنه من المتوقع سداد باقي الفجوة التمويلية من خلال دائنين متعددي الأطراف ومؤسسات دولية أخرى، بما في ذلك البنك الدولي، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وكذلك من عائدات بيع الأصول المملوكة للدولة إلى صناديق الثروة السيادية التابعة للشركاء الخليجيين.

وبحسب الصندوق، ستحصل مصر على أكثر من 5 مليارات دولار قبل نهاية العام من مجموعة من المقرضين، بالإضافة إلى أنه من المتوقع أن تحصل مصر على ملياري دولار من خلال بيع بعض الأصول المملوكة للدولة.