مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

المجلس التأديبي للقضاة اللبناني يصدر قرارًا بصرف قاضية من الخدمة

نشر
الأمصار

أصدر المجلس التأديبي للقضاة في لبنان برئاسة القاضي جمال الحجار، اليوم الخميس، قرارا قضى بصرف النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون من الخدمة.

وأعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام"، أن النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، تبلغت قرارا صادرا عن المجلس التأديبي برئاسة القاضي جمال الحجار بصرفها من الخدمة، علما بأن هذا القرار قابل للاستئناف.

ولم يُكشف عن الأسباب التي استند إليها قرار الصرف من الخدمة.

ومن أمام قصر العدل، قالت القاضية غادة عون بعد صدور القرار: "أنا قمت بعملي ولم أرتكب أيّ خطأ، وهذه الملاحقات كيدية".

وأضافت: "عندي ثقة بالمجلس التأديبي وبرئيسه وأعضائه، وأتمنى أن يفهموا وجع الناس"، مضيفةً: "ملفاتي تمّ تثبيتها دولياً ولم أخترع شيئاً ولدي أدلة".

وتابعت: "لا أخاف من أحد حتى لو كانوا يريدون قتلي".

وبالتزامن مع صدور قرار صرف القاضية عون من الخدمة نفذت جمعيتي "أموالنا لنا" و"كاليبر" وقفة احتجاجية أمام قصر العدل في بيروت، دعما للوفد الأوروبي وتعبيرا عن رفض الحملات والضغوطات التي تمارس على القضاة.

وأعربت كلمات لعدد من المشاركين في الوقفة عن الوقوف إلى جانب القاضية غادة عون، وتعهدت بالانتصار لدماء شهداء المرفأ ولكل الشهداء الذين ماتوا على أبواب المستشفيات، وإذا لم ينصفنا القضاء اللبناني سنلجأ إلى القضاء الأوروبي.

واتهمت الطبقة السياسية بأنها فرقت الشعب اللبناني باسم الطائفية، ووصفتهم المجرمين الذين أخذوا ودائع الناس وحرموهم من تلقي العلاج، وأجبروهم على الهجرة.

ويذكر أن القاضية غادة عون، كانت قد أصدرت العام الماضي، قرارات بمنع تصرف بعض أصحاب المصارف بأملاكهم العقارية والمنقولة، بناءً على الدعوى القضائية المحررة ضدهم من مجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام"، وأصدرت قرارًا قضى بمنع السّفر بحقّ رؤساء مجالس إدارة خمسة مصارف لبنانيّة.

وأدعت القاضية غادة عون العام الماضي على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بجرم "الإثراء غير المشروع" و"تبييض الأموال"، وأصدرت العام الماضي مذكرة منع سفر بحرا وجوا وبرا بحق سلامة.

أخبار أخرى..

وزير الداخلية اللبناني يستقبل وزيرة العدل والأمن العام النرويجية

استقبل وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، في مكتبه، وزيرة العدل والأمن العام في النرويج إميلي أنغر على رأس وفد.

وتمّ البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل التعاون.

والتقى مولوي منسقة سياسة الجوار مع جنوب البحر المتوسط في مجلس أوروبا بيلار موراليس والوفد المرافق، وتمّ التطرق إلى الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وكذلك، استقبل على التوالي، النواب: ياسين ياسين، الياس اسطفان، ورازي الحاج، وبحث معهم في التطورات والأوضاع العامة وشؤون تتعلق بمناطقهم على الصعيدين الإنمائي والخدماتي.