الأردن يؤكد حرصه على المشاركته الفاعلة فى المؤتمرات الدولية بشأن البيئة

أكد الأردن حرصه على المشاركة الفاعلة في المؤتمرات الدولية بشأن البيئة ومنها مشاركته في مؤتمر الأطراف الدولية للأم المتحدة للمناخ cop27 بشرم الشيخ العام الماضي.

جاء ذلك خلال لقاء وزير البيئة الأردني الدكتور معاوية الردايدة، الخميس، السفير الإماراتي لدى المملكة الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان.

وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيز التعاون المشترك، وبما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، وتحديداً فيما يتعلق بالقضايا البيئية، والدور الفاعل الذي تبذله قيادتا البلدين بهذا المجال.

وأكد الردايدة عمق العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين، الأردن ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، مثمناً الدور الإماراتي تجاه الأردن وقضاياه في العديد من المجالات، والبيئية على وجه الخصوص.

واستعرض الوزير الردايدة للسفير الضيف، أهم الإنجازات التي حققتها الدولة الأردنية، والتحديات التي تواجهها بمجال حماية البيئة والإجراءات اللازمة لمواجهة التحديات المناخية، التي أصبحت تشكل خطراً حقيقياً على المنظومة العالمية، مشيراً إلى المشاركات الأردنية الفاعلة في المؤتمرات الدولية حول التغير المناخي، ومنها مؤتمر شرم الشيخ COP - 27.

من جهته، أكد السفير الإماراتي عمق العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين ،مبينًا أهمية تعزيز التعاون والتنسيق وعلى الصعد كافة، وتحديدا في مجال حماية البيئة والعمل المشترك على مواجهة التحديات المناخية، مشيداً بالدور الأردني بهذا المجال والإجراءات التي اتخذها، والتزامه بتعهداته الدولية تجاه كافة القضايا البيئية.

وزير الخارجية الأردني يطلع نظرائه على مخرجات اجتماع عمّان التشاوري

واصل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الخميس، اتصالاته مع نظراء أوروبيين، وأطلعهم على مخرجات اجتماع عمّان التشاوري حول سوريا، والخطوات القادمة في إطار المسار السياسي العربي الذي أطلقه الاجتماع للتدرج نحو التوصل لحل سياسي للأزمة السورية.

وأكد الصفدي خلال الاتصالات أهمية التوافقات التي أنتجها اجتماع عمّان التشاوري، والتي سيسهم تنفيذها في التقدم نحو حل للأزمة، يعالج جميع تبعاتها الإنسانية والأمنية والسياسية.

وبحث الصفدي ونظراؤه الآفاق المستقبلية في جهود حل الأزمة، والخطوات اللازمة لمعالجة قضايا رئيسة، ووفق منهجية خطوة مقابل خطوة، وبما ينسجم مع قرار مجلس الأمن 2254، تشمل إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع فئات الشعب السوري التي تحتاجها، والعودة الطوعية للاجئين، ومحاربة الإرهاب والتصدي لخطر تهريب المخدرات على طريق معالجة قضايا أمنية وسياسية أشمل.