الإمارات وفيتنام تبحثان تنمية الشراكة الاقتصادية وتعزيز التعاون المشترك

عقد عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي، اجتماعاً مع فوتي آنه شوان، نائبة رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، لبحث تطوير وتنمية الشراكة الاقتصادية وتعزيز تدفق التجارة البينية وزيادة حركة الاستيراد والتصدير بين البلدين الصديقين خلال المرحلة المقبلة.

حضر الاجتماع خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وعمر صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وسيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، وسالم المهيري نائب الرئيس التنفيذي في جهاز الإمارات للاستثمار، وسعادة الدكتور بخيت الكثيري، المدير التنفيذي لوحدة الصناعات الاستراتيجية بقطاع الاستثمار في الإمارات بشركة مبادلة، وأحمد الأحمدي، مدير استثمار أول في شركة أبوظبي التنموية القابضة، وسعادة عبدالرحمن العتيق، نائب رئيس أول للعلاقات الاستراتيجية في أدنوك.

وناقش الوزيران خلال اللقاء تعزيز التعاون المشترك في مجالات التجارة والاستثمار والصناعة والطاقة والطاقة المتجددة والتكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية والزراعة والأمن الغذائي والضيافة والسياحة، وآليات تسريع المفاوضات الثنائية الرامية إلى توقيع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين.

وأكد ابن طوق على قوة وتميز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية فيتنام، والتي تشهد تطوراً وزخماً في المجالات كافة، وذلك في ضوء الاهتمام الكبير لقيادة البلدين الصديقين بتعزيز أواصر هذه العلاقات ودفعها لآفاق أوسع وأشمل، بما يعود بالخير والنفع على شعبيهما، ويدعم المصالح المتبادلة.

وقال : "تعد فيتنام شريكاً استراتيجياً هاماً لدولة الإمارات ووجهة تجارية حيوية على مستوى منطقة جنوب شرق آسيا، وتأتي ضمن أكبر الشركاء التجاريين للدولة في مجموعة "الآسيان"، كما جاءت الإمارات في المرتبة الأولى كأكبر شريك تجاري لفيتنام على مستوى الدول العربية خلال عام 2022، عبر استحواذها على حصة تبلغ 39% من إجمالي تجارة فيتنام مع الدول العربية، وبلغت التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين قرابة 29 مليار درهم (7.9 مليار دولار أمريكي) خلال عام 2022 محققة نمواً بنسبة 10.5% مقارنة مع 2021".

 اتفاقية شراكة اقتصادية

وأضاف: "يمثل الاجتماع خطوة مهمة في محطات التفاوض بين دولة الإمارات وفيتنام من أجل إبرام اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة خلال المرحلة المُقبلة، خاصة أنه تم توقيع إعلان نوايا مشترك بشأنها خلال شهر أبريل الماضي، حيث ستسهم الاتفاقية في تعزيز نمو المبادلات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وتفتح آفاق جديدة لمجتمعي الأعمال الإماراتي والفيتنامي في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية، بما يدعم جهود الدولة في توسيع شبكة الشركاء التجاريين وبناء الشراكات الدولية مع الأسواق الاستراتيجية العالمية، وبما يتماشى مع رؤية "نحن الإمارات 2031" الهادفة إلى زيادة صادرات الدولة غير النفطية إلى 800 مليار درهم، ورفع قيمة التجارة الخارجية الإماراتية إلى 4 تريليون درهم".

من جانبه، قال خالد محمد بالعمى: "إن تطوير علاقات الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات وفيتنام سيُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتدفق الاستثمارات، وتهيئة الأسس لمستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة بين الدولتين. حيث تهدف دولة الإمارات إلى تحقيق نمو مستدام على المدى الطويل عبر خلق فرص للمشروعات المشتركة في مجالات مهمة تدعم نمو الاقتصاد، منها مجالات التكنولوجيا المالية والاقتصاد الرقمي، مما يعزز فرص التعاون والاستثمار بين البلدين، خاصة في ظل الاهتمام بالتحول الرقمي والتقنيات الحديثة في المدفوعات المحلية وعبر الحدود، وتمكين رواد الأعمال من أجل اقتصاد حيوي أكثر استدامةً وتنوعاً وابتكاراً".

تعزيز فرص التعاون 

وناقش الجانبان تعزيز فرص التعاون والتواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والفيتنامي، وتشجيع زيادة الاستثمارات الإماراتية في السوق الفيتنامي خلال المرحلة المقبلة في قطاعات الاقتصاد الجديد، لا سيما أن رصيد الاستثمارات الإماراتية في فيتنام وصل إلى 260 مليون درهم (71 مليون دولار أمريكي)، كما يوجد العديد من الشركات الإماراتية التي تستثمر في الأسواق الفيتنامية ومن أبرزها موانئ دبي العالمية، والإمارات للاستثمار، ومبادلة، وبروج.

واستعرض ابن طوق خلال الاجتماع مجموعة من السياسات والتشريعات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة لتعزيز مناخها الاستثماري، وتسريع التحول نحو نموذجها الاقتصادي الجديد القائم على المرونة والتنافسية والاستدامة، ومواصلة الانفتاح الاقتصادي على العالم، وإقامة الشراكات التجارية الدولية، ودعم تنافسية البيئة التشريعية الاقتصادية، وتعزيز جاذبية الدولة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، ومن أبرزها إطلاق برنامج الشراكات الاقتصادية الشاملة، والسماح للشركات الأجنبية والمستثمرين الأجانب بالتملك الكامل بنسبة 100٪ في جميع القطاعات الاقتصادية، وإصدار قوانين جديدة للشركات العائلية والتعاونيات والمعاملات التجارية والوكالات التجارية، وإقامة القمة العالمية للاستثمار "إنفستوبيا" بشكل سنوي، وإتاحة أنظمة مميزة للإقامة والاستثمار في الدولة مثل نظام منح التأشيرة الذهبية لفئات عديدة وبمدة إقامة تتراوح ما بين 5 إلى 10 سنوات، وإطلاق مبادرة "الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة" NEXT GEN FDI، بما ساهم في ترسيخ مكانة الإمارات كوجهة عالمية رائدة للاستثمار والتجارة.

وتطرق الجانبان خلال الاجتماع إلى مناقشة آليات دعم العلاقات بين البلدين في النقل الجوي واللوجستي والاستفادة من الاتفاقيات الموقعة في هذا الصدد، وتشهد حركة الطيران بين البلدين لرحلات الشحن الجوي ونقل الركاب قرابة 80 رحلة شهرياً عبر الناقلات الوطنية.

وأشار الجانب الإماراتي إلى حرص الدولة على تعزيز التعاون مع شركائها الاستراتيجيين على مستوى العالم في قطاع الطيران، الذي يشهد نمواً مستمراً حيث وصل عدد المسافرين عبر مطارات الدولة إلى 31.8 مليون مسافر خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة نمو 56.3% مقارنةً بـ 20.3 مليون مسافر خلال الربع الأول من عام 2022، وبزيادة تعادل أكثر من 11.48 مليون مسافر.

وأطلع ابن طوق الجانب الفيتنامي على مؤشرات النمو الاقتصادي لدولة الإمارات، ومنها تحقيق الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة نمواً غير مسبوق بنسبة 8.5% خلال النصف الأول من عام 2022، و7.6% نمواً متوقعاً للناتج المحلي الحقيقي بنهاية عام 2022، ووصول التجارة الخارجية غير النفطية للدولة لأول مرة في تاريخها إلى أكثر من 2.2 تريليون درهم خلال عام 2022 بنسبة نمو بلغت 17% مقارنة بعام 2021، وجذب الدولة استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 20.7 مليار دولار في عام 2021 بنسبة نمو 4% عن عام 2020 لتأتي في المركز الأول على مستوى غرب آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، و22 مليار دولار إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة للدولة في عام 2022.