الجمارك الكويتية تنجح في ضبط 33 حاوية ديزل قبل تهريبها إلى الخارج
أفادت الإدارة العامة لجمارك الكويت ضبط 30 حاوية بحجم 20 قدمًا و 3 حاويات 40 قدمًا تحتوي على مشتقات بترولية "ديزل" قبل تهريبها من ميناء الشويخ.
وذكرت الجمارك الكويتية أنه تم تسليم الحاويات إلى شركة البترول الوطنية، والتي تم ضبطها من قبل مفتشي الموانئ الشمالية وجزيرة فيلكا قبل أن يتم تهريبها إلى الخارج.
ولفتت الجمارك الكويتية إلى أن عملية التسليم تمت بعد التأكد من أنها مادة الديزل الممنوع تصديرها، فيما تم التعامل معها وفق أعلى معايير الأمن والسلامة؛ إذ تم تفريغها في صهاريج تابعة لشركة البترول الوطنية الكويتية .
أخبار أخرى..
صحف الكويت: قاعدة بيانات أمنية لملاحقة مهربي المخدرات في دول الخليج
تنوعت اهتمامات الصحف الكويتية الصادرة اليوم الأربعاء، وكشفت جريدة القبس أن وزارة الداخلية اتخذت تدابير جديدة مشددة لتجفيف منابع تهريب هذه السموم وحماية الشباب الكويتي من خطرها.
وأوضح مصدر أمني مسؤول بحسب الجريدة أن الوزارة شرعت في إنشاء قاعدة بيانات أمنية جديدة لرصد المهربين والمروجين والعصابات الذين يستهدفون إغراق البلاد بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وذلك لملاحقة «عناصر إجرامية احترفت تهريب المخدرات في دول الخليج».
وبين أن الوزارة تعمل على محاور عدة لمكافحة المخدرات، أبرزها محاصرة المروجين داخليا، وتشديد الرقابة على المنافذ الحدودية لإحباط محاولات التهريب، فضلاً عن التنسيق المكثف مع الأجهزة الأمنية في الدول الصديقة والشقيقة، والذي أسفر عن رصد «عصابات دولية تستهدف إغراق الكويت بالسموم»، وتدمير شبابها بالمخدرات والمؤثرات العقلية.
وذكر المصدر أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد وجه قياديي {الداخلية} بوضع مكافحة المخدرات على رأس الأولويات، مشددا على أن ضبط كميات مخدرات غير مسبوقة خلال الفترة الماضية، يؤكد استهداف الكويت من ناحية، ونجاح خطط المكافحة من ناحية أخرى.
وأضاف المصدر أن وزارة الداخلية تسخر كل الإمكانات والوسائل لتعزيز سبل المكافحة والوقاية من المخدرات بالتعاون مع مؤسسات الدولة، بجانب مراقبة الحدود والمنافذ.
ميدانيا، كشف المصدر عن بناء قاعدة بيانات أمنية شاملة، واتخاذ المزيد من الإجراءات المتطورة لرصد المجرمين وتعقب العناصر المشبوهة لضبط أي محاولات للعبث بالأمن.
وأشار إلى التطوير المتواصل لمركز البحوث والدراسات التابع لوزارة الداخلية، ومتابعة الإحصائيات والبيانات المتعلقة بالجرائم والقضايا لتكون مؤشراً لاتخاذ القرار.
وذكر المصدر، أن انتشار المخدرات يزيد الاستهتار والرعونة ومخالفة قواعد المرور، ما يتسبب في الوفيات والإصابات، مؤكداً أن تغليظ العقوبات وتعديل قانون المرور مطلبان ملحان
