وزير الداخلية العراقي يؤكد عزم الوزارة على تسلم الملف الأمني في المدن

استضافت اللجنة المالية النيابية في العراق، اليوم الأحد، وزير الداخلية العراقي عبدالأمير الشمري لمناقشة الموازنة الخاصة بالوزارة والاطلاع على التفاصيل التشغيلية والاستثمارية.

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان، إن "اللجنة المالية برئاسة النائب عطوان العطواني وحضور أعضائها استضافت اليوم وزير الداخلية عبدالأمير الشمري والوفد المرافق لمناقشة الموازنة الخاصة بالوزارة والاطلاع على التفاصيل التشغيلية والاستثمارية، المتعلقة بتعويضات الموظفين والمستلزمات الخدمية والسلعية".

ورحب رئيس اللجنة المالية بوزير الداخلية والوفد المرافق، مؤكدا "ضرورة تمكين الوزارة لأداء مسؤولياتها الأمنية، وضمان التخصيصات المالية التي تحتاجها الوزارة".

وأشار الى "إجراء مقارنة أبواب الموازنة لسنة 2023، مع السنوات السابقة"، مؤكدا ان "اللجنة جادة في دعم الوزارة في كل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار فضلا عن تعزيز الإيرادات لخزينة الدولة".

 وزير الداخلية العراقي يستعرض عمل الوزارة ودورها في تحقيق الاستقرار

واستعرض وزير الداخلية عمل الوزارة ودورها في تحقيق الاستقرار، إضافة الى احتياجات الوزارة للقيام بواجباتها وتحمل المسؤولية، لافتا الى "أهمية تحويل الملف الأمني من إدارة عسكرية الى إدارة أمنية، ضمن خطة الوزارة لاستلام الملف الأمني في المدن وإبقاء الجيش خارجا، مع الحاجة الى التخصيصات المالية لتحصين الحدود الدولية".

وتم إيضاح مستلزمات الدفاع المدني، وشرطة الطاقة، فضلا عن تحديث منظومة الاتصالات الأمنية ومنظومة الأدلة الجنائية، ومكافحة المخدرات، لإدراج التخصيصات المالية الكافية في الموازنة، حيث كشف الشمري عن "خطة لفتح باب التعاقد ضمن تشكيلات الوزارة على ان يكون تحت التجربة لمدة ثلاث الى خمس سنوات".

وبحثت اللجنة موضوع المفسوخة عقودهم والبالغ عددهم 29 ألف منتسب وتخصيص المبالغ اللازمة لإعادتهم الى تشكيلات الوزارة، وملف الفاحصين لضمان التخصيصات المالية لهم، إضافة الى إيجاد الحلول المناسبة لأبناء الصحوات وتكييف أوضاعهم من خلال تقسيمهم الى ثلاث فئات للاستفادة من خدماتهم والإحالة الى التقاعد بسبب العمر، والإحالة بسبب المرض، كما تم مناقشة تحويل الملاك العسكري من اصحاب الشهادات الى الملاك المدني، واحتساب الشهادات الدراسية.

وتضمنت مداخلات النواب بموضوع إنشاء مراكز الشرطة وإنشاء وحدات تحقيقية، والجواز الالكتروني، وإنشاء صندوق وزارة الداخلية وتفعيل الرسوم مقابل الخدمة (الجباية)، إضافة الى المبالغ المخصصة للوزارة ضمن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية واماكن صرفها، استنادا الى قانون الإدارة المالية.

وأوضح الشمري أن "هناك مشاريع ضمن الموازنة الاستثمارية بحاجة الى تخصيصات مالية لتعزيز الأداء مثل مشروع منظومة الاتصالات والبطاقة الوطنية الموحدة"، لافتا الى ان "موضوع بيع الأرقام المميزة يأتي في سبيل تعزيز الإيرادات إضافة الى مشروع تظليل السيارات مقابل مبالغ مالية"، متوقعا "زيادة إيرادات الوزارة الى ترليون دينار او أكثر".

وبلغت الموازنة الخاصة بوزارة الداخلية ما يقارب 13 ترليونا، حيث تشكل نسبة الموازنة الجارية منها 94 بالمئة ‎والموازنة الاستثمارية 6 بالمئة من إجمالي التخصيصات المالية للوزارة.