البرلمان العربي يُرحب بعودة سوريا للجامعة العربية

أبدى البرلمان العربي، ترحيبه بقرار وزراء الخارجية العرب استئناف مشاركة وفود حكومة الجمهورية العربية السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية والمنظمات والأجهزة التابعة لها اعتباراً من اليوم 7 مايو 2023م، والصادر عن مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، في اجتماعه اليوم الأحد، برئاسة جمهورية مصر العربية وذلك في ختام أعمال دورة غير عادية خصصت لمناقشة تطورات الوضع في سوريا.

واعتبر البرلمان العربي الخطوة تطورًا إيجابيًا وخطوة هامة لتعزيز التعاون العربي العربي لحل الأزمة السورية، والتي جاءت نتاجًا لجهود عربية مكثفة لمساعدة سوريا على الخروج من أزمتها الراهنة وإنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة على مدار السنوات الماضية.

وأضاف البرلمان العربي في بيانه أن القرار يأتي اتساقاً مع المصلحة العربية المشتركة والعلاقات الأخوية التي تجمع الشعوب العربية كافة، وسيسهم في تعزيز وحدة الأراضي السورية والحفاظ على سلامتها الإقليمية.

كما دعا البرلمان العربي، الجانب السوري البناء على هذه الخطوة الهامة والتعاون مع الدول العربية لتطبيق مخرجات البيانات العربية ذات الصلة، وتنفيذ الالتزامات والتوافقات التي جرى التوصل إليها في اجتماع عمان، وتفعيل الدور العربي القيادي في حل الأزمة السورية.

اقرأ أيضًا..

بري يبحث مع جنبلاط المستجدات السياسية في لبنان وملف النازحين السوريين

بحث رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، الأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية خصوصًا الملف الرئاسي ومسألة النازحين السوريين واستحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية.

جاء ذلك خلال لقائهما اليوم الأحد في مقر رئاسة مجلس النواب اللبناني في عين التينة بالعاصمة بيروت.

وقال جنبلاط عقب اللقاء إن المرحلة الدقيقة الراهنة تستلزم التشاور الدائم مع الرئيس بري في محاولة لفتح آفاق الإستحقاق الرئاسي، موضحا أنه إلى جانب الموضوع الرئاسي هناك مواضيع جانبية لكن مهمة جداً منها الإنتخابات البلدية.

وأضاف جنبلاط أنه في حال أعطى المجلس الدستوري قراره لاحقاً في الطعون المقدمة على قانون المد للمجالس المحلية، فالانتخابات البلدية مهمة جداً لفتح الآفاق أمام الدماء الجديدة للدخول في هذه الانتخابات.

وأشار إلى أن هناك موضوعا حساسا قيد التداول وهو موضوع اللاجئ السوري والمقيم السوري، داعيا لأن تكون هناك مرجعية مركزية واحدة تتعاطى في هذا الأمر.