النقد الدولي يؤشر ارتفاعاً في احتياطي العراق للعملة الصعبة

كشف صندوق النقد الدولي، الاثنين، عن ارتفاع طرأ على  احتياطيات العراق من العملة الصعبة، مرجحاً بذات الوقت عدم وصولها إلى 100 مليار دولار أمريكي خلال العام الحالي 2023 .

وتوقع الصندوق عبر جدول شهر ايار الحالي، أن تبلغ احتياطيات العراق من العملة الصعبة خلال العام الحال 2023، حوالي 99.4 مليار دولار، ارتفاعا من 97 مليار دولار في عام 2022"، مبيناً انه من "المتوقع ايضا أن "تنخفض هذه الاحتياطيات الى 93.1 مليار دولار في عام 2024".

واضافت ان "احتياطيات العراق قد ارتفعت بشكل كبير عن ما سجلته في عام 2020 التي بلغت الاحتياطيات حينذاك 54.4 مليار دولار، فيما بلغت الاحتياطيات في عام 2021 بحدود  64.2 مليار دولار، وفي عام 2022 بلغت 97 مليار دولار".

عربيا بين جدول الصندوق أن "اكثر الدول العربية امتلاكا للاحتياطيات كان من نصيب السعودية حيث بلغت الاحتياطيات من العملة الصعبة فيها عام 2022 بحدود 459.9 مليار دولار، تليها الإمارات بواقع 127.8 مليار دولار، فيما كانت أقل الاحتياطيات لدى الدول العربية هو من نصيب البحرين حيث بلغ الاحتياطيات من العملة الصعبة خلال عام 2022 بحدود 4.5 مليارات دولار".

واحتياطي العملة الصعبة وهو احتياطي الدولة من العملات الأجنبية، ويسمى احتياطي النقد الأجنبي، والهدف من الاحتياطي هو حماية نفسها والمناورة به في أوقات الركود الاقتصادي او الحروب.

أخبار أخرى..

وزير العدل العراقي يبحث مع نظيره المصري إبرام مذكرات تفاهم لتبادل المحكومين

بحث وزير العدل العراقي خالد شواني، ابرام مذكرات تفاهم لتبادل المحكومين وتنظيم العلاقة القانونية و العدلية بين البلدين.

وذكر بيان لوزارة العدل، أنه "تلبية لدعوة سابقة من نظيره المصري، زار وزير العدل خالد شواني، وزارة العدل المصرية والتقى بمعالي المستشار عمر مروان. "

وأكد الوزير، على عمق العلاقة وتطويرها بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، لاسيما في المجالات القانونية والعدلية وتنظيمها من خلال الاتفاقيات، ومذكرات التفاهم في المجالات التدريب وتبادل الخبرات ونقل المحكومين بين البلدين .

واستعرض شواني، خلال اللقاء، بحسب البيان، رؤية الحكومة لتطوير الواقع القانوني والعدلي والتوجه باجراء اصلاحات في المستويات كافة وبما ينسجم مع المنهاج الحكومي، لاسيما في مجالات الأتمتة الإلكترونية ومكافحة الفساد وإصلاح السجون ومراعاة معايير حقوق الانسان وبرامج التأهيل لنزع التطرف بشتى أشكاله".