رئيس مجلس النواب الأردني يلتقي السفير الهنغاري

بحث رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي في مكتبه بدار المجلس اليوم الاثنين، مع السفير الهنغاري المعتمد لدى المملكة اتيلا كالي، عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك سيما العلاقات البرلمانية بين البلدين الصديقين.

وأكد الصفدي أهمية تنمية وتطوير العلاقات المشتركة وتنسيق المواقف بين البلدين، خاصة البرلمانية في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، فضلاً عن تعزيز آليات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

واستعرض الصفدي جملة الإصلاحات التي تشهدها المملكة، والجهود التي تبذلها بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني في السعي نحو استقرار وأمن المنطقة والدفع بالحوار سبيلاً لحل مختلف الأزمات.

من جهته، أشاد السفير الهنغاري بالدور الأردني بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني حيال قضايا المنطقة عبر السعي نحو تحقيق الأمن والاستقرار، مشيداً بالإصلاحات التي تشهدها المملكة، لافتا إلى أنها تشهد إشادة دولية واسعة.

أخبار أخرى..

أكد سفير الأردن بالقاهرة مندوبها الدائم لدى الجامعة العربية السفير أمجد العضايلة أن استمرار إحياء ذكرى النكبة يقدّم الدليل اليقين على مظلمة الشعب الفلسطيني وتمسّكه بحقه وبقاء قضيته العادلة حيّةً تتربع على رأس القضايا الدولية، والقضية المركزية للأمتين العربية والإسلامية، التي لا تنازل عن حلِها حلاً عادلاً وشاملا، ينهي الاحتلال ويلغي الفصل العنصري ويوقف الاستيطان ويعيد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وفي مقدمتها حق تقرير المصير وعدم جواز الاستيلاء على الأرض بالقوة.

وقال العضايلة - في كلمته أمام فعالية إحياء ذكرى النكبة ويوم الأسير الفلسطيني بالجامعة العربية اليوم، إنه وبمرور 75 عاماً على ذكرى النكبة نستذكر ما حملته من مآس إنسانيةٍ وتهجيرٍ قسري بحق شعبٍ عربيٍ أصيلٍ شقيق مثّل رمزاً للصمود وقدّم مسيرةً من تضحيات ستبقى ماثلةً في التاريخ وحاضرةً في ذاكرة الشعب الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم التي تتفق جميعها على ضرورة إنهاء هذا الاحتلال الإسرائيلي الذي يواجهه الفلسطينيون بالنضال المشروع عبر مسيرةٍ ممتدةٍ منذ النكبة التي حلت بالشعب الفلسطيني وبالأمة العربية وبامتدادها كأطول مأساةٍ إنسانيةٍ، تضمنت الاستيلاء غير المشروع على الأرض ومنع حق تقرير المصير والانتهاكات لأبسط حقوق الإنسان، وبما يخالف جميع المواثيق الأممية ومبادئ القانون الدولي.

وأضاف أنه وفي خضم هذه الذكرى، لابد من التأكيد على الثابت الراسخ بأن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية الأولى التي يشكل حلها عنوانا للأمن والاستقرار والوصول إلى السلام العادل والدائم والشامل، فلا أمن ولا استقرار للجميع دون أن تُحل هذه القضية، والسلام الذي ينشده الجميع في المنطقة ويدعمه المجتمع الدولي والسبيل للوصول الى ذلك يكمن بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على الأرض الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من يونيو 1967 لينعم الجميع بأمنٍ وسلام، وهذا الطريق لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في ربوع المنطقة كلها.

وأوضح أن قضية اللاجئين الفلسطينيين تبقى أحد أبرز مرتكزات هذه القضية الفلسطينية، ومطلباً أساسياً لحلها، وعنواناً بارزاً في مسيرة ما تعرّض له الشعب الشقيق منذ وقوع الاحتلال اللاشرعي، وإن هذا يتطلب أن يكون حل قضية اللاجئين الفلسطينيين وفق المرجعيات والقرارات الدولية ذات الصلة، بما فيها القرار رقم 194 وبما يضمن الحق في العودة والتعويض.

وأشار إلى أن الأردن، الذي يعتز بوقوفه إلى جانب أخوته الأشقاء الفلسطينيين، يؤكد دوماً على هذه الثوابت، ويدعو الأطراف الدولية وفي مقدمتها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) للاستمرار في تقديم المساعدات والخدمات للاجئين الفلسطينيين، مذكراً المجتمع الدولي لتعزيز دعمه وجهوده لتوفير الدعم المالي للوكالة لضمان استمرارها في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين وفق تكليفها الأممي.

وأوضح أن فلسطين ستبقى أرضاً عربيةً حرّةً، وقضيةً إنسانيةً عادلةً، ورمزاً راسخا لمسيرة شعبٍ عربيٍ أبيٍ، له الإرث الثقافي والحضاري، وله الحق بالعيش بأمن وسلام وإقامة دولته المستقلة على ترابه الفلسطيني وصون أرضه وتحقيق تطلعاته للمستقبل.