مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 2.88 دولار

نشر
الأمصار

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي خلال تعاملات أمس الاثنين بواقع 2.88 دولار، وذلك وفق السعر المعلن من وزارة مؤسسة البترول الكويتية.

سجل سعر برميل النفط الكويتي بتعاملات الأمس 78.53 دولار، مقابل 75.65 دولار للبرميل في تعاملات الجمعة الماضية.

تتزامن ارتفاعات أسعار النفط في الشهر الحالي مع دخول خطة تحالف "أوبك+" حيز التنفيذ والخاصة بخفض الإنتاج بنحو 1.6 مليون برميل يومياً حتى نهاية 2023.

وفي الأسواق العالمية، صعد سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر يوليو بنسبة 2.3% ليصل عند تسوية تعاملات الأمس إلى 77.01 دولار للبرميل، وسجل سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي 73.16 دولار للبرميل بارتفاع 2.6%.

أخبار أخرى..

صحف الكويت: قاعدة بيانات أمنية لملاحقة مهربي المخدرات في دول الخليج

تنوعت اهتمامات الصحف الكويتية الصادرة اليوم الأربعاء، وكشفت جريدة القبس أن وزارة الداخلية اتخذت تدابير جديدة مشددة لتجفيف منابع تهريب هذه السموم وحماية الشباب الكويتي من خطرها.

وأوضح مصدر أمني مسؤول بحسب الجريدة أن الوزارة شرعت في إنشاء قاعدة بيانات أمنية جديدة لرصد المهربين والمروجين والعصابات الذين يستهدفون إغراق البلاد بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وذلك لملاحقة «عناصر إجرامية احترفت تهريب المخدرات في دول الخليج».

وبين أن الوزارة تعمل على محاور عدة لمكافحة المخدرات، أبرزها محاصرة المروجين داخليا، وتشديد الرقابة على المنافذ الحدودية لإحباط محاولات التهريب، فضلاً عن التنسيق المكثف مع الأجهزة الأمنية في الدول الصديقة والشقيقة، والذي أسفر عن رصد «عصابات دولية تستهدف إغراق الكويت بالسموم»، وتدمير شبابها بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

وذكر المصدر أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد وجه قياديي {الداخلية} بوضع مكافحة المخدرات على رأس الأولويات، مشددا على أن ضبط كميات مخدرات غير مسبوقة خلال الفترة الماضية، يؤكد استهداف الكويت من ناحية، ونجاح خطط المكافحة من ناحية أخرى.

وأضاف المصدر أن وزارة الداخلية تسخر كل الإمكانات والوسائل لتعزيز سبل المكافحة والوقاية من المخدرات بالتعاون مع مؤسسات الدولة، بجانب مراقبة الحدود والمنافذ.

ميدانيا، كشف المصدر عن بناء قاعدة بيانات أمنية شاملة، واتخاذ المزيد من الإجراءات المتطورة لرصد المجرمين وتعقب العناصر المشبوهة لضبط أي محاولات للعبث بالأمن.