هيثم بن طارق يصدر مراسيم عاجلة

أصدر السلطان العماني هيثم بن طارق مرسومين سلطانيين، تمثل الأول في اعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الخارجية بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء العمانية.

وذكرت الوكالة العمانية أن المرسوم السلطاني الثاني تمثل في إنشاء سفارة لسلطنة عمان في المجر.

وكانت وزارة العدل والشؤون القانونية فـي سلطنة عمان أصدرت في وقت سابق  العدد (1490) من الجريدة الرسمية، وتضمن العدد تفاصيل مرسوم سلطانــي رقـــم 23 /2023 فـي شـأن زواج العمانييـن مـن أجانـب.

المادة الأولى

يلغى المرسوم السلطاني رقم ٩٣/٥٨ المشار إليه، والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه.

المادة الثانية
يجب ألا تخل أحكام هذا المرسوم بأحكام الشريعة الإسلامية، أو النظام العام، أو بأي حكم في القوانين والمراسيم السلطانية والنظم المعمول بها يقضي بعدم الزواج من أجنبي كشرط لتولي بعض الوظائف العامة ذات الأهمية أو الطبيعة الخاصة والاستمرار فيها.

المادة الثالثة
توثق المحررات التي تثبت زواج العمانيين من أجانب والتي تتم داخل سلطنة عمان وفقا لأحكام القوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة، وتعامل المحررات الأجنبية المثبتة لهذا الزواج معاملة الوثائق العمانية الرسمية بعد التصديق عليها من الجهات المختصة في الدولة الأجنبية ووزارة الخارجية العمانية.

المادة الرابعة
يعتد بالمحررات المثبتة لزواج العمانيين من أجانب الصادرة من جهات رسمية أجنبية قبل تاريخ العمل بهذا المرسوم بالمخالفة لأحكام تنظيم زواج العمانيين من أجانب المعمول بها آنذاك، وذلك بعد التصديق عليها من وزارة الخارجية العمانية، وبما لا يتعارض مع حكم المادة الثانية من هذا المرسوم

المادة الخامسة
على وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة تنفيذ أحكام هذا المرسوم كل فيما يخصه.

المادة السادسة
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

أخبار أخرى..

إيرادات سلطنة عُمان ترتفع 6% بالربع الأول من 2023 على أساس سنوي

ارتفعت إيرادات سلطنة عُمان خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 6% على أساس سنوي، فيما ارتفعت المصروفات بنحو 4% وفقا لبيانات نقلتها وكالة الأنباء العُمانية عبر تويتر، الثلاثاء.

وعُمان هي إحدى دول مجلس التعاون الخليجي وضمن تحالف دول أوبك بلس المصدرة للنفط. وتسعى إلى توسيع اقتصادها غير النفطي وجذب استثمارات مباشرة بعدما استفادت من زيادة صادراتها من النفط والغاز الطبيعي وارتفاع الأسعار خلال العام الماضي.

وبلغت إيرادات السلطنة بنهاية الربع الأول 3.2 مليار ريال عُماني (8.31 مليار دولار) فيما سجلت المصروفات 2.8 مليار ريال عُماني.

وتستهدف الحكومة الاستفادة من الإيرادات المالية الإضافية المحققة إثر ارتفاع أسعار النفط العالمية - من خلال عمليات السداد المبكر لبعض القروض - للتقليل من عبء المديونية العامة.

وسددت المالية أكثر من 325 مليون ريال عُماني مستحقات القطاع الخاص، خلال الربع الأول من 2023.