سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

ننشر سعر الدولار أمام الجنيه المصري بالتعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 10-5-2023 بالبنوك المصرية.

حيث سجل في البنك الأهلي المصري، وبنك مصر سعر 30.75 للشراء، 30.85 جنيه للبيع، أما متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 30.83 جنيه للشراء، 30.93 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنوك كالتالى:

سعر الدولار في البنك المركزى المصرى
30.83 جنيه للشراء.
30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلى المصرى
30.75 جنيه للشراء.
30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر
30.75 جنيه للشراء.
30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية
30.85 جنيه للشراء.
30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجارى الدولى "cib"
30.85 جنيه للشراء.
30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبى الإسلامى
30.90 جنيه للشراء.
30.95 جنيه للبيع.

أخبار أخرى..

النواب المصري يستكمل اليوم مناقشة الحساب الختامى لموازنة 2021/ 2022

يستكمل مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة، اليوم الاربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة، بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2021/ 2022.

ويصوت المجلس خلال الجلسة على 58 مشروع قانون خاص بالحسابات الختامية لإقرارها، وهى القوانين الآتية:

مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/ 2022.

- مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2021/ 2022 (وعددها 55 مشروعاً).

مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2021/ 2022.

- مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الديوان العام - مصلحة الخبراء - مصلحة الطب الشرعي - مصلحة الشهر العقاري والتوثيق) عن السنة المالية 2021/ 2022.

يذكر أن الحساب الختامي هو تقرير عن نتائج التنفيذ الفعلى للموازنة متضمناً الاستخدامات والموارد عن سنة مالية سابقة، وما أسفر عنه التنفيذ الفعلى من عجز نقدى وعجز كلى وفائض أو عجز أولى، وفائض أو عجز أو توازن بالنسبة للهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي.

ويعد الحساب الختامي للموازنة وسيلة البرلمان للرقابة على تنفيذها، وذلك وفقا لنص المادة (125) من الدستور، ويتوقف نجاح هذه الرقابة وبلوغها غايتها على العناية التي يوليها البرلمان لهذا الحساب عند فحصه له واعتماده.

وتعتبر الحسابات الختامية مصدراً مهماً للبيانات التي تساعد البرلمان في إبداء التوصيات للحكومة عند رسـم سـياسـتها المالية وتحديد إطار الموازنات العامة والتخطيط الواقعي للسنوات المقبلة، فضلاً عن ذلك تمكن هذه الحسابات من الكشف عن الثغرات التي واجهت التنفيذ خلال السنة المالية والتوجيهات المحاسبية والملاحظات المالية التي حدثت لتوضع على أساسها خطط وسياسات الإصلاح، وهو ما يتيح للبرلمان مناقشة مشروعات الموازنات العامة سنوياً مناقشة جادة وفعالة وواقعية.