مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

2% زيادة في عجز ميزان الطاقة الأولية التونسي الربع الأول

نشر
الأمصار

شهدت تونس زيادة في عجز ميزان الطاقة الأولية بنسبة 2 بالمائة خلال الربع الأول من العام الجاري، على أساس سنوي.

وأظهرت بيانات صادرة عن المرصد الوطني للطاقة والمناجم، أن عجز الميزان في الطاقة الأولية بلغ 1.19 مليون طن مكافئ نفط خلال الربع الأول من العام، مقابل عجز 1.17 مليون طن مكافئ نفط خلال الربع الأول من عام 2022.

وسجلت نسبة الاستقلالية الطاقية "نسبة تغطية الموارد المتاحة للطلب الإجمالي"، تراجعًا لتستقر في حدود 47 بالمائة، في الربع الأول من العام، مقابل 51 بالمائة في الربع الأول من العام الماضي.

وبلغت الموارد الوطنية من الطاقة الأولية "الإنتاج والأتاوة من الغاز الجزائري" في الربع الأول من العام 1.1 مليون طن مكافئ نفط، بانخفاض 13 بالمائة، على أساس سنوي، ويرجع ذلك إلى انخفاض الإنتاج الوطني من النفط الخام والغاز الطبيعي.

انخفاض  الصادرات


وسجلت الصادرات انخفاضًا من حيث القيمة بنسبة 39 بالمائة، مقابل ارتفاع في الواردات بنسبة 13 بالمائة، وخاصة على مستوى واردات الغاز الطبيعي حيث ارتفع في الربع الأول من العام، بنسبة 2 بالمائة من حيث الكمية، وبنسبة 47 بالمائة من حيث القيمة.

وفي المقابل بلغ الطلب الإجمالي على الطاقة الأولية 2.3 مليون طن مكافئ نفط  خلال الربع الأول من العام، بانخفاض 6 بالمائة، على أساس سنوي، حيث شهد الطلب على  الموارد البترولية  انخفاضًا بنسبة 4 بالمائة، فيما شهد الطلب على الغاز الطبيعي انخفاضًا بنسبة 7 بالمائة على أساس سنوي.

وأشارت البيانات أن الطلب على الغاز يعود بالأساس إلى محدودية توفره مما نتج عنه نقص في الكميات اللازمة لإنتاج الكهرباء وبالتالي اللجوء إلى توريد الكهرباء مباشرة.

وسجل الميزان التجاري الطاقي زيادة في العجز في الربع الأول من العام، على أساس سنوي، ليصل إلى 2.745 مليار دينار، مقابل 1.919 مليار دينار في الربع الأول من العام الماضي، وبزيادة 43 بالمائة، فيما لم تتجاوز نسبة تغطية الواردات للصادرات 20 بالمائة، بنهاية الربع الأول من العام، مقابل 37 بالمائة خلال الربع الأول من العام الماضي.

وتراجع الطلب على الطاقة الأولية بنسبة 6 بالمائة، وعلى الغاز الطبيعي بنسبة 7 بالمائة، فيما انخفض الطلب على المنتجات البترولية بنسبة 4 بالمائة.

وجاء تراجع الطلب على الغاز الطبيعي مع انخفاض مشتريات الغاز الجزائري، ولتلبية الطلب الوطني على الكهرباء وتغطيته، وتوجهت الشركة التونسية للكهرباء والغاز إلى استيراد الكهرباء.