الأردن.. نداء عاجل من الأمن العام للجميع بسبب الرياح المثيرة للغبار

وجهت مديرية الأمن العام الأردني، اليوم الجمعة، نداء عاجلا إلي جميع مواطنيها بضرورة أخذ الاحتياطات الوقائية اللازمة. 

كما حذرت مديرة الأمن العام من تدني مدى الرؤية الأفقية خاصة في مناطق البادية والمناطق الصحراوية، بسبب الرياح المثيرة للغبار.

وناشدت المديرية الجميع بضرورة الاحتفاظ بالعلاجات الخاصة للأشخاص الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي والربو والحساسية.

كما شددت  المديرية على ضرورة اتباع إرشادات رجال الأمن العام المنتشرين على الطرقات للدلالة ومد يد العون والمساعدة، وعدم التردد بالاتصال على هاتف الطوارئ (911) إذا دعت الحاجة لذلك.

أخبار أخرى.. 

الأردن: المرحلة تتطلب تشريعاً جديداً يواكب التطورات في قطاع الكهرباء

قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني الدكتور صالح الخرابشة، اليوم الخميس، إن المرحلة الحالية تتطلب إصدار تشريع جديد يواكب التطورات الحاصلة في قطاع الكهرباء، تمهيدا للمضي لاحقا بإجراءات سن القانون ضمن القنوات الدستورية المعتمدة، وبما يلبي متطلبات مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي للعام 2023.

وأكد الخرابشة، خلال ترؤسه اجتماع مجلس الشراكة في مجال الطاقة، التزام الوزارة بمراجعة التشريعات الناظمة لعمل قطاع الطاقة، وبشكل مستمر لمواكبة أفضل الممارسات العالمية في هذا القطاع.

وناقش أعضاء مجلس الشراكة أبرز التعديلات على قانون الكهرباء رقم (64) لسنة 2002 وتعديلاته والأسباب الموجبة لها.

وأكد الخرابشة، أهمية مجالس الشراكة في التعاون المشترك لإعادة النظر في القوانين الناظمة لعمل القطاع، وخاصة ما يتعلق بتحديث وتطوير التشريعات والقوانين، كمراجعة قانون الكهرباء رقم (64) لسنة 2002 وتعديلاته، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تحديث وتطوير قانون الطاقة المتجددة، وترشيد الطاقة رقم (13) لسنة 2012 وتعديلاته.

وقالت مديرة الشؤون القانونية في الوزارة يارا عكاش إن هذه التعديلات تتلخص بتحديد مهام الوزارة وصلاحياتها في رسم السياسة العامة لقطاع الكهرباء، والإجراءات المرتبطة بها، ولغايات مواكبة أفضل الممارسات العالمية في هذا القطاع، وتحقيق التوافق والانسجام التشريعي مع الأحكام الواردة في قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن رقم (8) لسنة 2017، وتحديد مهام هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في تنظيم قطاع الكهرباء، ومنح الرخص والتصاريح المتعلقة بقطاع الكهرباء، مشيرة إلى ضرورة إعادة تنظيم الجرائم الواقعة على قطاع الكهرباء، وتحديد العقوبات المناسبة لها، كسبب موجب للتعديل.