الداخلية اللبنانية: السعودية محفّزة على الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية

أعلن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، بسام مولوي، بعد لقائه السفير السعودي في لبنان وليد بخاري، اليوم الجمعة، أن المملكة العربية السعودية محفّزة على الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان.

وقال مولوي، بعد لقائه السفير بخاري في منزله في اليرزة شمال شرق بيروت "سررنا بلقاء السفير بخاري، سفير المملكة الحاضنة للبنان والمحفّزة على الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية".

وأضاف "لم تنقطع ولن تنقطع علاقتنا مع السعودية، ونحن نقوم بواجباتنا كاملة لمصلحة الشعب اللبناني".

كان السفير بخاري، قد جال على قيادات لبنانية الأسبوع الماضي، وأوضح أن بلاده تدعو لعدم إطالة أمد الفراغ الرئاسي وهي لا تعارض وصول أي شخص إلى موقع رئاسة الجمهورية، وتعتبر الانتخابات الرئاسية شأنا سياديا لبنانيا، ويعود للبنانيين مسألة تقرير من سيكون الرئيس المقبل.

واستقبل السفير بخاري، أمس الخميس، في منزله في اليرزة، المرشح الطبيعي لرئاسة الجمهورية المدعوم من "حزب الله" و"حركة أمل" الوزير السابق سليمان فرنجية.

يذكر أن ولاية رئيس الجمهورية اللبناني السابق ميشال عون كانت قد انتهت في 31 أكتوبر الماضي. ودخل لبنان مرحلة الشغور الرئاسي. ولم يتمكن المجلس النيابي من انتخاب رئيس جديد للجمهورية بعد 11 جلسة خصصت لهذا الشأن.

اقرأ أيضاً..

تظاهرات أمام "النواب اللبناني" للمطالبة برد أموال المودعين

نظمت جمعية صرخة المودعين بلبنان تظاهرات أمام مدخل مجلس النواب اللبناني بوسط العاصمة بيروت، وذلك للمطالبة بالإسراع في إقرار التشريعات المطلوبة لوضع ضوابط على التحويلات المالية من لبنان إلى الخارج (مشروع قانون الكابيتال كونترول) وإقرار خطة الاصلاح والتعافي التي تتضمن برنامجا لرد أموال المودعين.

كما نظم المتظاهرون مسيرة انطلقت من أمام مدخل مجلس النواب نحو المقر الرئيسي لأحد البنوك الكبرى في العاصمة بيروت ومنه إلى منزل رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، والذي تم إغلاق الطرق المؤدية إليه بالحواجز الحديدية والأسلاك الشائكة.

وحاول عدد من المتظاهرين قص الأسلاك الشائكة التي أغلقت الطريق أمام منزل رئيس الحكومة إلا أن قوات الأمن تصدت له، فيما اعتدى عدد من المتظاهرين على المقر الرئيسي لأحد البنوك بالقرب من منزل رئيس الحكومة بوسط العاصمة بيروت.

ونفذ المتظاهرون مسيرة نحو مقر جمعية المصارف اللبنانية في نطاق وسط العاصمة وأحرقوا عددا من إطارات السيارات القديمة أمام المقر.

وتحتجز البنوك اللبنانية جميع ودائع المودعين بالعملات الأجنبية منذ أواخر عام 2019 ولا تسمح لأصحاب الودائع إلا بالحصول على جزء يسير من الودائع شهريا.