الكويت تُؤكد دعمها القوي لجهود الأمم المتحدة في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية

أكد وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، أن بلاده ستبقى داعمًا قويًا للجهود التي تبذلها وكالات الأمم المتحدة في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية الطارئة للدول المتضررة.

وقال وزير الخارجية الكويتي - في تقرير بثته وكالة الأنباء الكويتية، اليوم السبت، بمناسبة احتفال الكويت غدًا على مرور 6 عقود على انضمامها إلى هيئة الأمم المتحدة ـ إن ذلك يأتي إيمانا منها بأهمية دعم وتعزيز شراكاتها الدولية والإقليمية ولاسيما على المستوى الإنساني.

 90 مليون دولار

وتضمن التقرير أن الكويت تعهدت مؤخرا بتقديم ما يقارب 90 مليون دولار لدعم جهود الأمم المتحدة لمساعدة الناجين من الزلازل التي وقعت في سوريا وتركيا في فبراير الماضي وتتضمن مساهمات من الحكومة والشعب الكويتي بحيث تبلغ نسبة ما تقدمه الكويت من مساعدات أكثر من 3ر1 في المئة من إجمالي الناتج المحلي الكويتي متجاوزة بذلك النسب المقررة دوليا التي هي 7ر0 في المئة وخصصت الكويت 10 في المئة من مساهماتها الطوعية لدعم الأمم المتحدة ووكالاتها وضاعفت تلك المساهمات في سبتمبر 2014.

وبحسب الأمم المتحدة فإن هذا التمويل يعد من أكبر التمويلات التي قدمها بلد واحد حتى الآن وسيساعد وكالات الأمم المتحدة على توفير خدمات الغذاء والتعليم والمأوى والحماية والصحة والإنعاش المبكر إلى جانب خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة لما يقارب 18 مليون شخص تضرروا من الزلازل في كلا البلدين.

من جهته، عبر مارتن جريفيث وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ عن شكره وامتنانه لدولة الكويت على هذا الدعم، مبينا أن هذه المساعدة والمساهمة من حكومة الكويت وشعبها ستقدم بصورة فورية للعائلات التي لا تملك شيئا في تلك المناطق المنكوبة.

وقد دعمت الكويت بقوة برامج الأمم المتحدة التنموية والاقتصادية واستعانت بالمساعدة الفنية الدولية من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حيث شهد التعاون بينها وبين هذا البرنامج تطورا متزايدا سمح لأهداف هذا البرنامج بأن تشمل العديد من القطاعات الإنمائية في الكويت.

وأشار التقرير إلى أنه عبر مسيرة دولة الكويت في الأمم المتحدة فقد انتخبت نائبا لرئيس الجمعية العامة لأمم المتحدة في الدورتين 21 و27 وانتخبت عضوا بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي لمدة ثلاث سنوات في عام 1967 وانتخبت للمرة الثانية عضوا في هذا المجلس عام 1992 وتم قبولها عضوا في لجنة التعاون عبر القارات المنبثقة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي عام 1975.

وحددت الكويت عددا من الأولويات قبل انضمامها لعضوية مجلس الأمن لعل أبرزها الدفاع عن القضايا العربية والإسلامية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى القضايا الإنسانية ومسألة تحسين أساليب عمل مجلس الأمن وتعزيز الدبلوماسية الوقائية والوساطة ومنع نشوب النزاعات وذلك من خلال انتهاجها سياسة خارجية تتسم بالاتزان والاعتدال.

وأكدت الكويت حضورها في المحافل الدولية فهي عضو فاعل في العديد من المنظمات الدولية مثل اتحاد البريد العالمي ومنظمة الطيران المدني الدولية ومنظمة الأغذية والزراعة الدولية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والاتفاقية الدولية للتعرفة الجمركية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، واعترافا منها بأهمية منظمة الامم المتحدة فقد افتتحت في يناير من عام 2009 "بيت الأمم المتحدة" بمشاركة الأمين العام للمنظمة الدولية آنذاك بان كي مون حيث ضم مكاتب لجميع منظمات الأمم المتحدة العاملة في الكويت تعبيرا منها عن عمق العلاقات التي تربط الكويت والأمم المتحدة وتقديرا لأهمية دور الوكالات والمنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني.

وقررت حكومة الكويت في ديسمبر من العام 2007 تخصيص ما نسبته 10 في المئة من قيمة أية مساهمة تقدمها الكويت إلى دولة منكوبة للمنظمات والوكالات الدولية المتخصصة العاملة في الميدان.

واستجابت الكويت لمعاناة الكثير من الدول النامية التي تواجه صعوبات اقتصادية وارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة وأنشأت صندوق الحياة الكريمة برأس مال قدره 100 مليون دولار لتطوير وتحسين الإنتاج الزراعي في الدول النامية وتبرعت بمبلغ 150 مليون دولار للصندوق الذي أنشئ خلال قمة منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) عام 2007 وخصص للقيام بأبحاث ودراسات في مجالات الطاقة والبيئة والتغير المناخي.