العراق: إجراءات صارمة من الحكومة بحق بائعي الأدوية المنتهية ومزورة الصلاحية

أكدت نقابة الصيادلة في العراق، اليوم السبت، تطبيق إجراءات صارمة بحق بائعي الأدوية منتهية ومزورة الصلاحية، فيما أكدت تطبيق قوانين صارمة لملاحقة المتورطين بالتزوير والبيع.

وقال المتحدث الرسمي باسم النقابة في العراق، محمد شيرخان، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه" في مقدمة مهام العمل الصيدلاني متابعة انتهاء صلاحية الأدوية، ومن أولى الأخلاقيات المهنية لأي صيدلي، هو ضمان صلاحية الدواء المصروف للمريض".
وأوضح شيرخان، أن" تجارة الأدوية منتهية الصلاحية أو تزوير الأدوية منتهية الصلاحية إلى فعالة تتم من خلال ضعاف نفوس يتاجرون بمهنة الدواء، وهم من غير فئة الصيادلة"، مبينا، أن" هذه العمليات تحدث في أروقة بعيدة عن المؤسسات الصيدلانية، وفي الغالب يكون الدافع ربحيا".
وأشار إلى، أن" هنالك قوانين صارمة جدا تطبق من النقابة في العراق تتمثل بغلق الصيدلية المخالفة وفتح تحقيق من قبل لجنة الانضباط المهني داخل النقابة مع الصيدلي المسؤول".
وأضاف، أن" النقابة في العراق تقوم من خلال دورات التدريب المهني للصيادلة الجدد بلفت نظرهم إلى الجرد الدوري للصيدلية، ومراقبة صلاحية الأدوية من أجل تلافي الأخطاء غير المقصودة التي تحدث في بعض الأحيان".

أخبار أخرى….

العراق.. اللجنة المالية تستكمل مناقشة بنود الموازنة

 أعلنت اللجنة المالية العراقية، اليوم السبت، استكمال مناقشة بنود الموازنة العامة 2023.

ووفقا لما ذكرته وكالة الانباء العراقية واع في بيان نشرته قالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب إن" اللجنة المالية برئاسة عطوان العطواني واصلت اجتماعاتها من خلال اللجان الفرعية الخاصة بقراءة البنود ومتابعة الجداول، تمهيدا لرفعها للتصويت، حيث أكدت اللجنة ضرورة متابعة جهات الصرف بعد إقرار الموازنة وفقا للأطر القانونية، للخروج بنتيجة تلبي طموحات الشعب العراقي كونها تمس حياة المواطنين بشكل مباشر". 

وأضاف البيان، أن" اللجنة الخاصة بدراسة البنود استكملت قراءة النصوص القانونية الواردة في الموازنة وطرح الرؤى والأفكار في سبيل تعظيم واردات الخزينة العامة للدولة، إضافة إلى مناقشة تخصيصات قانون رسوم المركبات لصيانة الطرق والجسور وتوزيع المبالغ حسب جهات الإنفاق، وتخمين الإيرادات، مشددة على أهمية التوجه نحو دعم القطاع الخاص وتشجيع الصناعات الوطنية لتشغيل الأيدي العاملة والقضاء على البطالة من خلال وضع الفقرات والنصوص القانونية التي تدعم المنتج الوطني ضمن الموازنة".

وأشار إلى، أن" اللجنة قامت بتدقيق الجداول المدرجة لدراسة المبالغ المخصصة للمستلزمات الخدمية والسلعية والبرامج الخاصة، ومبالغ أجور الكهرباء والماء، واستيراد الغاز، فضلا عن تخصيصات برنامج التغذية المدرسية، ومناقشتها بصورة علمية وإبداء وجهات النظر لضمان وصولها إلى أماكنها، واستضافة المعنيين بهذا الخصوص".
وأكدت اللجنة، بحسب البيان،" حرصها على الالتزام بدقة إجراء المناقلات بين وحدات الإنفاق، وتحويل المبالغ المالية حسب الحاجة، مع معرفة جميع أبواب الصرف الواردة ضمن جداول قانون الموازنة العامة الاتحادية، والتشديد على زيادة تخصيصات المحافظات الفقيرة لتنفيذ المشاريع الخدمية".