العراق: حزمة لتبسيط إجراءات إصدار البطاقة الوطنية للعراقيين بالخارج

أكدت دائرة شؤون البطاقة الوطنية التابعة لدائرة الأحوال المدنية، اليوم السبت، تنفيذ خطة لتبسيط الإجراءات وتقليل الزخم تشمل الدوائر داخل العراق وكذلك عمليات الإصدار في الخارج، فيما كشفت عن قرب التعاقد مع الشركة الألمانية المنفذة للمشروع تمهيدا لفتح مراكز في بغداد والمحافظات.

وقال مدير مديرية شؤون البطاقة الوطنية العميد محمد ناجي حسين لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن" هنالك خطة متكاملة لتقليل زخم المواطنين في دوائر البطاقة الوطنية حسب توجيهات وزير الداخلية عبد الأمير الشمري ومتابعة مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات والإقامة اللواء رياض الجندي لتبسيط الإجراءات وتقديم حلول فنية متكاملة".
وأضاف، أنه" وعلى ضوء ذلك شرعت مديرية البطاقة الوطنية بتقديم دراسة جدوى فنية واقتصادية، ونحن الآن بصدد إكمال إجراءات التعاقد كافة مع الشركة الألمانية المنفذة لمنظومة البطاقة الوطنية، وعند إقرار الموازنة الاتحادية سيتم افتتاح مراكز للتسجيل المركزي في جانبي الرصافة والكرخ بغداد ومحافظات العراق كافة ومن ضمنها محافظات إقليم كردستان".
وتابع، أن" هذه المراكز ستستقبل المواطنين كافة ومن بينهم من يسكنون محافظات وسجلوا قيودا بمحافظات أخرى أو من يسكنون بمناطق بعيدة عن دوائر الأحوال التي يتبعون لها، والهدف منها تبسيط الإجراءات وتقليل جهد السفر".
ولفت إلى، أن" هنالك حزمة لتبسيط الإجراءات لأبناء الجالية العراقية في الخارج من خلال فتح محطات تسجيل وحاليا تعقد ورش عمل للخروج بوثيقة أطر قانونية وفنية مع وزارة الخارجية".
وحول سبب عدم شمول الأطفال دون سن 12 عاماً بالبطاقة الوطنية أوضح، أن" ذلك جاء وفقاً للتعليمات رقم 1 لسنة 2017 وذلك لعدم وضوح طبعات الأصابع لدى الأطفال ولكن يوجد استثناء بالنسبة للأطفال حديثي الولادة والذين لا يمتلكون هوية أحوال مدنية وكذلك من هوياتهم ضائعة أو تالفة ويتم منحهم البطاقة الوطنية بفترة نفاذ حتى 12 عاماً وبعدها يتم أخذ طبعات الأصابع وقزحية العين".

أخبار أخرى….

العراق: إجراءات صارمة من الحكومة بحق بائعي الأدوية المنتهية ومزورة الصلاحية

أكدت نقابة الصيادلة في العراق، اليوم السبت، تطبيق إجراءات صارمة بحق بائعي الأدوية منتهية ومزورة الصلاحية، فيما أكدت تطبيق قوانين صارمة لملاحقة المتورطين بالتزوير والبيع.

وقال المتحدث الرسمي باسم النقابة في العراق، محمد شيرخان، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه" في مقدمة مهام العمل الصيدلاني متابعة انتهاء صلاحية الأدوية، ومن أولى الأخلاقيات المهنية لأي صيدلي، هو ضمان صلاحية الدواء المصروف للمريض".
وأوضح شيرخان، أن" تجارة الأدوية منتهية الصلاحية أو تزوير الأدوية منتهية الصلاحية إلى فعالة تتم من خلال ضعاف نفوس يتاجرون بمهنة الدواء، وهم من غير فئة الصيادلة"، مبينا، أن" هذه العمليات تحدث في أروقة بعيدة عن المؤسسات الصيدلانية، وفي الغالب يكون الدافع ربحيا".
وأشار إلى، أن" هنالك قوانين صارمة جدا تطبق من النقابة في العراق تتمثل بغلق الصيدلية المخالفة وفتح تحقيق من قبل لجنة الانضباط المهني داخل النقابة مع الصيدلي المسؤول".
وأضاف، أن" النقابة في العراق تقوم من خلال دورات التدريب المهني للصيادلة الجدد بلفت نظرهم إلى الجرد الدوري للصيدلية، ومراقبة صلاحية الأدوية من أجل تلافي الأخطاء غير المقصودة التي تحدث في بعض الأحيان".

أخبار أخرى….

العراق.. اللجنة المالية تستكمل مناقشة بنود الموازنة

 أعلنت اللجنة المالية العراقية، اليوم السبت، استكمال مناقشة بنود الموازنة العامة 2023.