تنسيق استخباراتي بين المغرب والنيجر يسفر عن تحرير دراجين مغربيين

أسفر تنسيق أمني بين المصالح الاستخباراتية المغربية ونظيرتها النيجرية، إلى إطلاق سراح المواطنين المغربين عبد الرحمن السرحاني وإدريس فاتحي، بعدما تعرضا للاختطاف في الأول من شهر أبريل من طرف عناصر مسلحة بمنطقة صحراوية على مستوى الحدود بين بوركينا فاسو والنيجر.

وقد أسفر التنسيق الأمني الذي امتد على مدى أربعة أسابيع بين السلطات الأمنية المغربية ونظيرتها النيجيرية عن التوصل إلى مكان احتجاز الرهينتين وتحريرهما بأمان، حيث يتم إخضعاعهما حاليا للفحوصات الطبية اللازمة من أجل الإطمئنان على وضعهما الصحي، في انتظار الشروع في ترحيلهما.

وكان الدراجان المغربيان عبد الرحمن السرحاني ، 65 عاما ، وهو أستاذ (متقاعد) لمادة التربية الإسلامية ، وإدريس فاتحي (تاجر 37 سنة) قد غادرا المغرب في 19 يناير، حيث اجتازا معبر الكركرات جنوب المملكة بدراجتيهما نحو موريتانيا ومن هناك في اتجاه دول أفريقية أخرى.

أخبار أخرى..

“البريد بنك” و”فيزا” يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الإدماج المالي بالمغرب

وقع البريد بنك وفيزا (Visa)، بالدار البيضاء، مذكرة تفاهم من أجل تعزيز الشمول المالي للنساء، والحرفيين، والمقاولين الشباب، والتعاونيات في المغرب.

وتهدف مذكرة التفاهم هاته، التي وقعها كل من رئيس مجلس إدارة البريد بنك الأمين النجار، ونائبة رئيس شركة فيزا لمنطقة شمال أفريقيا ودول المشرق و باكستان، ليلى سرحان، إلى تنفيذ تدابير تهم دعم الفئات المستهدفة التي تحتاج إلى التكوين والمواكبة للاندماج في النظام المالي والبنكي.

وهكذا، سيتم تنظيم تكوينات على مدار السنة للفئات المستهدفة، ولا سيما الحرفيين، والمقاولات الصغرى التقليدية، خاصة النسائية منها، إضافة إلى المقاولين الشباب.

وعقدت الحكومة المغربية، الخميس، مجلسا للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص للتداول والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

وأوضح بلاغ، أن مجلس الحكومة تداول وصادق، في بداية أشغال هذا المجلس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.273 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.14.652 بتطبيق القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.

أضاف المصدر ذاته أن هذا المشروع يندرج في إطار العمل الذي باشرته الحكومة لاستكمال الترسانة القانونية المتعلقة بالمنافسة، طبقا لتعليمات الملك محمد السادس، وتفعيلا لتوصيات اللجنة الخاصة التي عينها الملك، والرامية إلى إضفاء الدقة اللازمة على الإطار القانوني الحالي وتعزيز حياد وقدرات مجلس المنافسة.