الملك الأردني: حل القضية الفلسطينية هو مفتاح الاستقرار في الشرق الأوسط
أكد الملك الأردني الملك عبد الله الثاني، أن حل القضية الفلسطينية هو مفتاح السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، وله انعكاساته الدولية التي لا يمكن إنكارها، مبينًا أن من واجب المجتمع الدولي العمل لخلق أفق سياسي يمهد الطريق لإعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة تفضي إلى حل عادل وشامل.
جاء ذلك خلال رسالة وجها الملك عبد الله الثاني إلى رئيس لجنة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني شيخ نيانج بالذكرى الخامسة والسبعين للنكبة الفلسطينية وتهجير الشعب الفلسطيني الشقيق، التي تصادف اليوم الاثنين.
حقوق الأشقاء الفلسطينيين في مختلف المحافل الدولية
وأعاد الملك عبد الله التأكيد في الرسالة على مركزية القضية الفلسطينية، والتزام المملكة الأردنية الهاشمية بمواصلة بذل كل الجهود للدفاع عن حقوق الأشقاء الفلسطينيين في مختلف المحافل الدولية، خصوصا في ظل تعدد الأزمات التي تواجه العالم.
وقال إن حق جميع الشعوب في تقرير المصير هو حق أممي، وبعد أكثر من نصف قرن على النكبة لا يمكن إنكار حق الفلسطينيين في تقرير المصير وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل.
ولفت الملك عبدالله الثاني، طبقا لبيان الديوان الملكي، أن المملكة ستواصل التنسيق مع الأشقاء والشركاء الدوليين للدفع بحل الدولتين، والمناداة بوقف جميع الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب والانتهاكات التي تقوض فرص تحقيق السلام.
وجدد التأكيد على أن الأردن سيستمر بالعمل مع الأشقاء في السلطة الوطنية الفلسطينية، للحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة بالقدس، وحمايتها ورعايتها، انطلاقا من الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة.
شمول الأشقاء الفلسطينيين في المشاريع الاقتصادية
كما أكد الملك عبدالله الثاني أنه لا يمكن للمنطقة أن تنعم بالسلام والازدهار والنمو الحقيقي، دون شمول الأشقاء الفلسطينيين في المشاريع الاقتصادية الإقليمية.
ودعا المجتمع الدولي إلى مواصلة تقديم الدعم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وفق تكليفها الأممي، لتستمر في توفير خدماتها الحيوية من تعليم وصحة وإغاثة، خاصة للأطفال والشباب الفلسطينيين، لحين الوصول إلى حل عادل وشامل، وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها القرار 194، بما يضمن حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض.
