الشرطة اللبنانية: تراجع معدلات الجريمة بالثلث الأول من العام الجاري

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بلبنان (الشرطة اللبنانية) تراجع معدلات الجريمة خلال الثلث الأول من العام الجاري مقارنة بالمدة ذاتها من العام الماضي، مشيرة إلى إلقاء القبض على 4218 شخصا في العديد من الجرائم منذ مطلع العام.

وأوضحت المديرية أن عدد الجرائم المرتكبة خلال أشهر يناير وفبراير ومارس وأبريل هذا العام بلغ 2152 جريمة مقابل 3134 جريمة خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وجاءت جرائم سرقة السيارات في المرتبة الأولى بعدد 415 جريمة خلال الثلث الأول من العام الجاري بتراجع 5.46 بالمائة عن الفترة ذاتها في العام الماضي. وسجلت المديرية 49 جريمة قتل بتراجع قدره 19.67 بالمائة عن العام الماضي. فيما بلغت جرائم السرقة 1367 جريمة خلال الأشهر الأربعة مقابل 2218 جريمة العام الماضي.

وأكدت المديرية أنه على الرغم من الظروف الأمنية الصعبة التي يمر فيها لبنان، فإنَّ عناصرها على أتم الاستعداد للقيام بواجباتهم الأمنيّة لتأمين حماية اللبنانيين والمقيمين على مختلف الأراضي اللبنانية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مختلف الأجهزة العسكرية والأمنية. ودعت المواطنين إلى التحلي بروح المسئولية من خلال التعاون معها لجهة الإبلاغ عن الجرائم .

لبنان يسجل أعلى معدل تصدير منذ 8 سنوات خلال أبريل

سجل لبنان زيادة في طلبات التصدير خلال شهر أبريل، بسبب تحسن استقرار العملة.
وشهد التصدير في لبنان أول زيادة منذ يوليو 2021، وهي الزيادة الأقوى منذ ما يقارب من ثماني سنوات، وفقًا لمؤشر مديري المشتريات في لبنان (PMI) من بلوم.

وقال الشريك في شركة لوندي إنفستورز في بيروت، وائل منعم، إن "العملة اللبنانية بدأت في الاستقرار خاصة في منتصف أبريل الماضي".

وأشار إلى أنها المرة الأولى منذ فترة طويلة التي تشهد فيها العملة اللبنانية استقراراً، مما أدى إلى المزيد من السيولة في السوق وتعزيز الثقة في الأعمال التجارية.

وأوضح منعم أن الدعم الذي قدمه البنك المركزي اللبناني، خلال خطته لسعر الصرف، كان له دور فعال في استقرار الليرة اللبنانية.

خطة المركزي اللبناني

وفي 22 مارس الماضي، بدأ البنك المركزي اللبناني بيع كميات غير محدودة من الدولارات، في محاولة لوقف الانخفاض المتصاعد لقيمة العملة المحلية، وتحديد سعر جديد لصيرفة عبر منصة الصرف التابعة للبنك المركزي، عند 90 ألف ليرة لبنانية للدولار.