تريليون دولار تكلفة الهجمات الإلكترونية حول العالم 2022

كشف الدكتور أحمد عبد الحافظ، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لشؤون الأمن السيبراني، عن زيادة كبيرة في حجم الخسائر التي تتكبدها الدول من الهجمات السيبرانية، مشيرا إلى أن التكلفة العالمية للجرائم السيبرانية  بلغت نحو 8.4 تريليون دولار عام 2022، ومن المتوقع أن تتجاوز 11 تريليون دولا خلال العام الحالي.

وأضاف عبد الحافظ على هامش فعاليات مؤتمر ومعرض مصر للأمن السيبراني وأنظمة استخبارات المعلومات  CDIS-EGYPT أن الأمن السيبراني حظي على اهتماما كبيرا بالدستور والذي ينص على أن أمن الفضاء المعلوماتي جزءً أساسيًا من الاقتصاد الوطني، حيث تضع الدولة أولوية قصوى للأمن بمفهومه الشامل والأمن السيبراني بصفة خاصة برؤية مصر 2030."

أشار عبد الناصر إلى تأسيس المجلس الأعلى للأمن السيبراني، ليترجم هذا الاهتمام بقرار من رئاسة الوزراء وبرئاسة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بجانب صدور قوانين حماية البيانات الشخصية و مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ومن قبله إنشاء المركز الوطني للاستعداد للطوارئ. 

كما أشار إلى إعطاء أهمية لقطاع الأمن السيبراني وتنمية البنية التحتية التكنولوجية مع الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، وبلورة برامج تدريبية للعاملين للتعامل مع ملف الأمن السيبراني، وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية بهذا الشأن.

وفى هذا الصدد، قال عبد الحافظ "تم الإنتهاء من إعداد  نسخة جديدة من الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني لتوفير البيئة الآمنة لمختلف القطاعات وتوحيد الرؤيا الوطنية من أجل التصدي للهجمات السيبرانية، ولقد تم توقيع عدد من الاتفاقيات مع العديد من الجهات الدولية وذلك لإيماننا بأهمية التكاتف وتوحيد الرؤى للتصدي للهجمات السيبرانية.

أخبار اخرى..

الإمارات تُحذر من هجمات سيبرانية تستهدف البنية التحتية

وجه مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، تحذيرًا إلى جميع المؤسسات الحكومية والخاصة في الدولة إلى أخذ الحيطة والحذر من أي هجمات سيبرانية تستهدف البنية التحتية والأصول الرقمية الوطنية.

وذكرت وكالة الانباء الاماراتية ان مجلس الأمن السيبراني طالب الجهات الحكومية والخاصة بتفعيل منظومة الطوارئ السيبرانية والتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية لمشاركة البيانات باستباقية والتصدي للهجمات الخبيثة.

وشدد مجلس الأمن السيبرانى على أهمية التصدى لمختلف الأنواع من الهجمات السيبرانية من قبل القطاعات الحيوية بالإضافة إلى تفعيل منظومات الحماية وسياسات الأمن السيبرانى ورفع وعي الجهات لأي نشاطات إلكترونية مشبوهة قد تضر في بيئاتهم.

جدير بالذكر أن دولة الإمارات تنتهج معايير وممارسات التحول الرقمي الآمن وحماية البنى التحتية الرقمية الوطنية والتي هي أساس التحول الرقمي من خلال منظومة أمن سيبراني فائقة التطور قادرة على تحصين الفضاء الرقمي للدولة.