الخارجية الأردنية: قرار اليونسكو بشأن القدس ثبّت المكتسبات في القرارات السابقة
أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية السفير سنان المجالي، أن تبنى المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) خلال دورته رقم (٢١٦) بالإجماع، اليوم الأربعاء، قرارًا حول مدينة القدس القديمة وأسوارها، ثبّت المكتسبات في القرارات السابقة وعلى وجه الخصوص تثبيت تسمية المسجد الأقصى المُبارك/ الحرم القُدسيّ الشريف كمترادفين لمعنى.
وقال المجالي - في بيان لوزارة الخارجية الأردنية - إن تبني القرار جاء بجهدٍ دبلوماسي أردني، وبالتنسيق مع الأشقاء في دولة فلسطين والمجموعتين العربية والإسلامية في المنظمة، مُوضحًا أن القرار وملحقاته يؤكد جميع محاور الموقف الأردني إزاء البلدة القديمة للقدس وأسوارها، بما فيها الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية.
وأضاف أن القرار أعاد التأكيد على اعتبار جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير طابع المدينة المقدسة ووضعها القانوني لاغية وباطلة، ويُطالب القرار وملحقاته إسرائيل بوقف انتهاكاتها وإجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية ضد المسجد الأقصى المُبارك/ الحرم القُدسيّ الشريف، وفي البلدة القديمة للقدس وأسوارها.
وأشار إلى أن هذا القرار يؤكد مُجددًا على مضامين القرارات السابقة الصادرة عن المجلس التنفيذي، وقرارات لجنة التراث العالمي الخاصة بالقدس، والتي أعربت جميعها عن الأسف نتيجة عدم امتثال إسرائيل، كقوة قائمة بالاحتلال، في وقف أعمال الحفر، وإقامة الأنفاق وجميع الأعمال غير القانونية في القدس الشرقية، وفقاً لقواعد القانون الدولي.
وطالب المجالي، أيضًا بضرورة الإسراع في تعيين مُمثل دائم للمديرة العامة لليونسكو في البلدة القديمة للقدس لرصد الإجراءات كافة ضمن اختصاصات المنظمة، وإرسال بعثة الرصد التفاعلي من اليونسكو إلى القدس لرصد جميع الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بموجب القانون الدولي.
أخبار أخرى..
الأردن يشارك في منتدى مكافحة الاتجار بالبشر بقطر
شارك الأردن في المنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالبشر في الشرق الأوسط الذي اختتم فعالياته اليوم الأربعاء في العاصمة القطرية الدوحة تحت عنوان "مكافحة الاتجار بالأشخاص في مواسم الاستقطاب السياحي الرياضة مثالا".
ومثل الأردن في المنتدى، أمين عام وزارة العدل سعد اللوزي، وحضور السفير الأردني في قطر، زيد اللوزي، وممثلين عن الهيئات والجهات المعنية في دول مجلس التعاون الخليجي، ومصر، وأميركا، والمملكة المتحدة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
