رئيس الوزراء المصري يعلن عن حزمة إجراءات جديدة للمشروعات الاستثمارية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، إنه تم إقرار أن تكون رخصة التشغيل سارية لمدة 5 سنوات بدلا من عام واحد.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية بحضور وزراء التخطيط والاتصالات والعدل وقطاع الأعمال والمالية والصناعة والتنمية المحلية.

وأضاف أنه سيكون هناك حوافز للمشروعات الاستثمارية حيث سيكون هناك رد حتى 55% من الضريبة على الدخل عقب الانتهاء من المشروع وسيكون هناك إعفاء للمعدات والمواد الخام من ضريبة القيمة المضافة، وإعفاء صادرات المشروع منها.

وأوضح أنه تم أيضا إعفاء المناطق اللوجستية، وأن الموانئ الجافة، تتمتع بحوافز قانون الاستثمار والتوسع في تفعيل القائمة البيضا

وقال الدكتور مصطفى مدبولي إنه تم التوافق على تعديل قانون المناطق الاقتصادية لزيادة حوافز وجاذبية هذه المناطق للاستثمار، كما سيتم إنشاء وحدة دائمة خاصة بالشركات الناشئة بمجلس الوزراء برئاسة هيئة الاستثمار لوضع الرؤية والحوافز لهذه الشركات خلال شهر.

وأضاف أنه سيتم التوسع في البورصة السلعية والزراعات التعاقدية؛ حيث سيتم التوجه لكل المحاصيل.

وتابع أنه تم التوافق على إقرار نظام المقاصة بشأن الضرائب الخاصة بالمشروعات والمستثمرين.

وأضاف أنه سيتم وضع وثيقة للسياسات الضريبية للدولة لـ 5 و10 سنوات مقبلة، لتوضح هذه الرؤية لكافة المستثمرين، وسيتم الإعلان عنها خلال 3 أشهر.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي إنه تم مد مدد المشروعات العقارية بواقع 20% من المدة الزمنية الخاصة بها نظرًا للتغيرات التي حدثت على مكونات البناء، كما جار دراسة عدد آخر من محفزات للمطورين العقاريين.

وأضاف أنه ستكون هناك إجراءات وإعفاءات من الرسوم الجمركية والإدارية لقطاع الصناعة لأنشطة الصناعية معينة؛ حيث سيتم الإعلان عن هذه المشروعات.

وفي وقت سابق من اليوم، وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون بشأن حوافز مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته 

ونص مشروع القانون على أنه تسرى أحكام هذا القانون على مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته التي تبرم اتفاقيات المشروع الخاصة بها خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، والمتمثلة في مصانع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، ومحطات إنتاج المياه المحلاة التي تخصص نسبة معينة من إنتاجها لاستخدامها في إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، ومحطات إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة، والتي تخصص نسبة لا تقل عن 95% من إنتاجها لتغذية مصانع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته ومحطات إنتاج المياه المحلاة، وكذا المشروعات التي يقتصر نشاطها على نقل أو تخزين أو توزيع الهيدروجين الأخضر ومشتقاته المنتج داخل جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى المشروعات التي يقتصر نشاطها، وبشكل مباشر، على تصنيع مستلزمات أو مدخلات الإنتاج اللازمة للمصانع، والتى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص، بعد أخذ رأي وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة والمالية. 

كما تسري أحكام هذا القانون على التوسعات المستقبلية للمشروعات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، ويقصد بالتوسعات المستقبلية إضافة أصول جديدة تؤدى إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع؛ سواء من خلال زيادة فى رأس المال أو من خلال حقوق الملكية.

كما نص مشروع القانون على أن يتولى المطور تأسيس شركة المشروع وفقا للنظام القانوني الذي يخضع له، ويجوز تأسيس فرع تشغيلي أو أكثر للشركة يختص بنشاط أو أكثر من أنشطة الشركة، وفقاً للتشريعات المنظمة لذلك، ودون الإخلال بالقواعد المنظمة لكل نشاط.