قانون الضمان الاجتماعي.. إصلاح اقتصادي ينصف شرائح بالمجتمع العراقي

صوت مجلس النواب العراقي، على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال، ما اعتبره مسؤولون وخبراء أنه ينصف شرائح عدة في المجتمع العراقي.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي، في بيان، أن" مجلس النواب العراقي صوت على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال".

فيما أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أن قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال يمثل مفصلاً مهماً من مفاصل الإصلاح الاقتصادي.

قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال يخفِّف الضغط على الوظائف العامة

وقال السوداني في تغريدة:"نرحب بالخطوة المهمة التي اتخذها مجلس النواب، المتمثلة بالتصويت على قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال، كونه يمثل مفصلاً مهماً من مفاصل الإصلاح الاقتصادي الذي تبنيناه في برنامجنا الحكومي، فضلاً عن المزايا العديدة لهذا القانون التي تجعله يمثل انتقالةً نوعيةً في حركة العمل، ويدعم الخطط الحكومية الخاصة بالبرنامج التنفيذي للحكومة، وكذلك سيساعد على تفعيل دور القطاع الخاص، وتوفير فرص العمل للشباب، وضمان العيش الكريم للمواطنين، 

وأضاف، أنَّ "هذا القانون المهم سيخفِّف الضغط على الوظائف العامة، وهذه كلها تقع ضمن أولوياتنا التي تعاهدنا عليها وصوت عليها مجلس النواب ضمن منهاجنا الوزاري".

وأشار إلى أنه" في الوقت الذي نثمن فيها الجهود الكبيرة التي بذلها أعضاء مجلس النواب، فإننا نؤكد أن هذا القانون يمثل خارطة طريق نحو تشريع العديد من القوانين التي تصبّ في خدمة المواطن ورفاهيته، وتدفع بمنظومة التشريعات نحو تقديم كل ما من شأنه أن يرتقي بواقع بلدنا وتنميته".

ينصف شريحة مهمة من أبناء المجتمع العراقي

أكد الأمين العام لعصائب أهل الحق بالعراق الشيخ قيس الخزعلي، أن إقرار قانون الضمان الاجتماعي سينصف شريحة مهمة من أبناء المجتمع.

وقال الشيخ الخزعلي في تغريدة على تويتر، "نشكر الجهود التي بذلت من قبل الحكومة الموقرة، وأعضاء مجلس النواب المحترمين، في إقرار قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال".

القانون جاء بما ينسجم مع مبادئ الدستور

وأضاف، أن "ذلك يعتبر خطوة مهمة لإنصاف هذه الشريحة المهمة من أبناء مجتمعنا، التي عانت من التهميش، وواجهت الأزمات الاقتصادية والاجتماعية لعقود دون ضمان حياة كريمة لهم ولأسرهم"، مشيرا الى أن "هذه الشريحة تمثل الركيزة الأساس لنهضة القطاعات الإنتاجية والخدمية وتقدمها في البلاد".

وتابع أن "القانون جاء بما ينسجم مع مبادئ الدستور، ومع ما أقرته شرائع السماء والأعراف الإنسانية، وما تبنته المنظمات الدولية في مجال العمل، ومجال حقوق الإنسان، في إعطاء كل ذي حق حقه، لا سيما شريحة العمال الكريمة".

إتمام التصويت على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال

وكان قد أعلن محسن المندلاوي النائب الأول لرئيس مجلس النواب في بيان، إتمام التصويت على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال، وكان المجلس قد عقد جلسة خاصة استئناف بها التصويت على مشروع القانون بعد أن صوت على مجموعة من مواده في جلسة سابقة.

وأوضحت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان، أن المجلس أنهى التصويت على القانون بمجمله والذي يهدف لشمول أوسع للعاملين في القطاعات الثلاثة (الخاص والمختلط والتعاوني)، وكل شخص مشمول بقانون العمل الذين يمضون سنوات اعمارهم في العمل دون أي ضمان حقيقي يضمن حياة كريمة لهم ولأسرهم.

وأضاف البيان أنه تأكيدا للمبادئ التي نص عليها الدستور، واستجابة لتطورات المرحلة الحالية، ومواجهة الأزمات الاجتماعية وتماشيا مع دعوة منظمة العمل الدولية بتوسيع قاعدة الحماية الاجتماعية، و لشمول فئات أوسع من شرائح المجتمع العراقي بالضمان الاجتماعي للعمال.

حسم 35 مادة من قانون الضمان الاجتماعي

وحسم مجلس النواب، في جلسته الماضية، 35 مادة من قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال، من إجمالي 110 مواد يتضمنها مشروع القانون.

و نوهت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية في البرلمان العراق، إلى إيجابيات عدة لقانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال، وفيما أكدت إلزام جميع الشركات والمؤسسات الأهلية بتطبيق القانون، لفتت إلى أن الحد الأدنى للراتب الشهري للعامل المتقاعد لن يقل عن 350 ألف دينار شهرياً.

وقال رئيس اللجنة، حسين عرب، إن "لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية عملت على تنظيم ودراسة قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال بالتعاون مع الاتحاد والنقابات ومنظمة العمل الدولية، وتم احتساب آليه تقاعد العاملين وفق القانون من خلال دفع 25% من الراتب العام، وتقسيم جزء من راتب الموظف في القطاع الخاص والجزء الآخر يدفع من مسؤول العمل والحكومة".

وأضاف عرب، أن "وضع هذه آلية في احتساب راتب التقاعد للعاملين في القطاع الخاص ستشجع نسبة كبيرة من الشركات والمؤسسات والمعامل، وتساهم في التسجيل وفق قانون الضمان الاجتماعي الجديد".

وأوضح أن "الضمان الاجتماعي سيحسب راتب المتقاعد وفق القانون على متوسط المرتب الشهري لآخر خمس سنوات مضروب في عدد سنوات الخدمة الشهرية، لإعطاء حقوق الموظفين والعمال السابقين".

ولفت عرب، إلى أن "المرتب الشهري الذي سيتقاضاه الموظف والعامل المتقاعد وفق قانون الضمان الاجتماعي هو 350 ألف دينار، وإذا كان أقل من ذلك فهذا مخالف للقانون"، وزاد: "سيتم إصدار تعليمات للشركات والمؤسسات الأهلية لتطبيق قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال، بعد الانتهاء من إقراره في مجلس النواب، ونشره في الجريدة الرسمية.