رئيس مجلس النواب اللبنانى يدعو إلى جلسة مشتركة للجان النيابية الثلاثاء المقبل

دعا رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى إلى جلسة للجان المشتركة في العاشرة والنصف من صباح الثلاثاء المقبل لدراسة جدول أعمال 3 بنود.

وطلب بري حضور لجان المالية والموازنة والإدارة والعدل والدفاع الوطني والداخلية والبلديات والإقتصاد الوطنى والتجارة والصناعة والتخطيط والصحة العامة والعمل والشئون الاجتماعية وحقوق الانسان.

ويتضمن جدول الأعمال مقترح قانون بتعديل المادة 112 من قانون العقوبات المتعلق بسنة السجن، بالإضافة إلى اقتراح القانون الرامي الى تعديل احكام المواد 3 و 8 من قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزى.

ويناقش المجلس أيضا مقترح بقانون الشروع بتطبيق نظام "الدخل الأساسي الشامل" (قانون كرامة المواطن) المقدم من النائب فيصل كرامي.

أخبار أخرى..

قمة جدة تحث السلطات اللبنانية على مواصلة جهود انتخاب رئيس بأقرب وقت

حث القادة والرؤساء والملوك والأمراء العرب، السلطات اللبنانية على مواصلة جهودها لانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة في أقرب وقت ممكن، حرصاً على انتظام عمل المؤسسات الدستورية والاستقرار وضرورة إجراء إصلاحات اقتصادية هيكلية للخروج من الأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة.

وأكد القادة العرب -في قرار صدر اليوم /الجمعة/ في ختام أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية ال32 في جدة برئاسة المملكة العربية السعودية بعنوان "التضامن مع لبنان ودعمه" - أهمية التضامن الكامل مع لبنان، في ظل أشد أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية يمر بها منذ عقود، ودعم حكومته ومؤسساته الدستورية كافة بما يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية وأمن واستقرار لبنان وسيادته على كامل أراضيه، وتأكيد حق اللبنانيين في تحرير أو استرجاع مزارع شبعا وتلال كفرشوبا اللبنانية والجزء اللبناني من بلدة الغجر، وحقهم في مقاومة أي اعتداء بالوسائل المشروعة، والتأكيد على أهمية وضرورة التفريق بين الإرهاب والمقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي التي هي حق أقرته المواثيق الدولية ومبادئ القانون الدولي.

ورحبوا بالخطوات المتخذة من قبل السلطات اللبنانية لتسريع البدء بالتنقيب عن النفط والغاز وممارسة لبنان لحقه السيادي في استثمار موارده الطبيعية في منطقته الاقتصادية الخالصة ومياهه الإقليمية.

وأكدوا دعم موقف لبنان في مطالبته المجتمع الدولي تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 عبر وضع حد نهائي لانتهاكات إسرائيل البرية والبحرية والجوية الدائمة واعتداءاتها المستمرة، ودعم لبنان في تصديه ومقاومته لها وفي ممارسته لحقه المشروع في الدفاع عن النفس ومطالبته بتنفيذ القرارات التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة حول البقعة النفطية على الشواطئ اللبنانية والتي تلزم إسرائيل دفع تعويضات مالية عن الأضرار التي سببتها جراء قصفها محطة الجيّة للطاقة الكهربائية في حرب يوليو 2006.