مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

قطر تدين اقتحام وزير إسرائيلي باحات "الأقصى" بالقدس الشرقية

نشر
الأمصار

أدانت قطر اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير، باحات المسجد الأقصى المبارك بالقدس الشرقية تحت حماية سلطات الاحتلال، معتبرة ذلك انتهاكًا سافرًا للقانون الدولي، والوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس المحتلة.

وحذرت وزارة الخارجية القطرية- في بيان أوردته وكالة الأنباء القطرية "قنا"، اليوم الأحد- من السياسة التصعيدية التي تتبناها الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.. مشددة على أن المحاولات المتكررة للمساس بالوضع الديني والتاريخي للمسجد الأقصى ليست اعتداء على الفلسطينيين فحسب بل على ملايين المسلمين حول العالم.

وحملت الخارجية القطرية سلطات الاحتلال الإسرائيلي وحدها مسؤولية دائرة العنف التي ستنتج عن هذه الانتهاكات والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك والسياسة التصعيدية الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني وأراضيه ومقدساته الإسلامية والمسيحية، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف هذه الاعتداءات.. وأكدت عدالة القضية وحقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك الحق الكامل في ممارسة شعائره الدينية دون قيود، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وفي ذات السياق، أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، المسجد الأقصى المبارك تحت حماية الشرطة الإسرائيلية.

وجددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان لها اليوم الأحد، التأكيد على موقف دولة الإمارات الثابت بضرورة توفير الحماية الكاملة للمسجد الأقصى، ووقف الانتهاكات الخطيرة والاستفزازية فيه.

وشددت الوزارة على أهمية احترام دور المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في رعاية المقدسات والأوقاف بموجب القانون الدولي والوضع التاريخي القائم، وعدم المساس بسلطة صلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى.

ودعت الوزارة السلطات الإسرائيلية إلى وقف التصعيد وعدم اتخاذ خطوات تفاقم التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، مؤكدة رفض دولة الإمارات لكافة الممارسات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية والتي تهدد بالمزيد من التصعيد.

وشددت الوزارة على أهمية دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدماً، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد الوصول إلى حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.