مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

مصر: زيادة مساحة الأراضي المزروعة بالقطن لموسم 2023

نشر
الأمصار

أكد الدكتور وليد يحيى، رئيس قسم بحوث تربية القطن بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية، أن إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، عن سعر ضمان القطن، بـ 5500 جنيه للقنطار للموسم الزراعي الحالي 2023 ساهم في رفع المساحة المنزرعة لتصبح 136 ألف فدان حتى الآن، حيث كانت المساحة المنزرعة قبل خمسة عشر يوماً منخفضة للغاية.

وقال وكيل صندوق تحسين الأقطان المصرية، إن الإعلان عن سعر استلام القطن من المزارعين شجع الغالبية العظمى منهم لزراعة القطن الذي يعتبر محصولاً نقدياً هاماً ويحقق ربحية مرتفعة بالمقارنة بالمحاصيل الأخرى المنافسة له مثل الذرة والأرز.

وأفاد أنه من المتوقع أن ترتفع المساحة تدريجياً مع بدء الزراعة عقب حصاد المحاصل الشتوية «القمح والفول» في محافظات شمال الدلتا «الدقهلية والغربية والبحيرة وكفر الشيخ والشرقية» وهي محافظات تزرع مساحات كبيرة من القطن، حيث تستمر زراعة القطن حتى شهر يونيو من كل عام.

وأشار إلى أنه تم توفير تقاوي القطن من الأصناف المعتمدة من قبل مركز البحوث الزراعية بكميات تكفي حتى زراعة 350 ألف فدان، وتم توزيع الباحثين في معهد بحوث القطن للانتشار ومتابعة الزراعة في كل مراكز الزراعة في محافظات الجمهورية بواقع باحث بكل مركز على الأقل

وتابع:" حيث يقوم الباحث بمتابعة الزراعة وتقديم الإرشاد والتوعية بالآفات وكيفية مواجهتها كما يتم عقد ندوات إرشادية وتذليل العقبات التي تواجه المزارعين سواء كانت فنية أو للحصول على مدخلات الإنتاج". 

أخبار خرى..

مصر.. مدبولي: يطمئن على توافر الأرصدة الكافية من مختلف الأدوية

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم، اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، لمتابعة عدد من محاور عمل الهيئة.

وخلال اللقاء، استعرض رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد عددا من محاور عمل الهيئة، جاء على رأسها الآليات التي تتيحها الهيئة للجهات للتعامل مع الأحوال الطارئة والعاجلة، متضمنة الآليات التي تم اتخاذها خلال فترة جائحة كورونا، وكذا الآليات المستدامة للهيئة، لافتاً إلى أن تلك الآليات ساهمت في إحداث توازن على مدار ثلاث سنوات بين توفير قنوات للجهات، للتعامل مع الأحوال الطارئة دون الإخلال بمبادئ الحوكمة، حيث يباشر المختصون بالهيئة المراجعة، والتسوية المالية لعمليات الشراء المباشر التي تجريها الجهات في الظروف العاجلة.