المغرب يشارك في أشغال الدورة الـ49 لمؤتمر العمل العربي بالقاهرة
انطلقت، اليوم الاثنين بالقاهرة، أشغال الدورة الـ49 لمؤتمر العمل العربي بمشاركة وزراء ورؤساء وأعضاء الوفود من منظمات أصحاب العمل والاتحادات العمالية من 21 دولة عربية، منها المغرب.
ويشارك المغرب في أشغال هذه الدورة، التي تتواصل أشغالها الى الـ29 من مايو الجاري، وفد يترأسه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، ويضم سفير المغرب بمصر ومندوبه الدائم لدى جامعة الدول العربية أحمد التازي ، وممثلين عن القطاعات الحكومية والغرف المهنية والنقابات المهنية والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
ومن جانبه، أبرز المدير العام لمنظمة العمل العربية، فايز علي المطيري، أن البلدان العربية تشهد اليوم على غرار بقية دول العالم جملة من التحديات الكبيرة ناتجة عن تداعيات الأزمة الصحية التي سببتها جائحة كورونا وتلك التي أشعلتها الحرب الروسية الأوكرانية وما رافق ذلك من إشكالات تنموية واقتصادية واجتماعية حادة.
وأضاف أن المنطقة العربية تواجه أيضا رهانات تتعلق بالتحولات التكنولوجية والرقمية التي توشك أن تقلب المنظومات التقليدية رأسا على عقب، معتبرا أن المطروح اليوم على دول المنطقة هو مواجهة هذه التحديات ذات الأبعاد المعقدة والمتشابكة في العمق وإيجاد آليات وأدوات لضمان صمود أسواق العمل والاقتصاديات أمام الأزمات الطارئة بتداعياتها الحادة، ومؤازرة الفئات الضعيفة والهشة في كافة المجتمعات وتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة لها.
وأكد أنه حرصا من المنظمة على مواكبة الأوضاع والمتغيرات في البلدان العربية تم العمل على الاستجابة لحاجيات أطراف الإنتاج لتقوم بالأدوار المناطة بها والمتعلقة أساسا بقضايا العمل والحفاظ على الحقوق الأساسية للعمال وضمان ديمومة المؤسسات .
وأشار إلى أنه أمام ما تواجهه المنطقة من تحديات تتعلق بتداعيات الأزمات المتتالية خلال السنوات الأخيرة، فإنه يتعين الرهان على الحوار الاجتماعي الثلاثي باعتباره الخيار الاستراتيجي الأمثل لتعزيز مقدرة الاقتصاد والمجتمع على الصمود إزاء هذه الأزمات واحتواء تداعياتها وعلى التكيف مع التحولات وتطويعها في خدمة تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما أكد المطيري على أن الارتقاء بالحوار الاجتماعي وتوسعته على المستويين الوطني والقومي يمثل أحد أهم ركائز السلم الاجتماعي وتطويعها في خدمة تحقيق أهداف التنمية المستدامة إن الارتقاء بالحوار الاجتماعي وتوسعته على المستويين الوطني والقومي يمثل أحد أهم ركائز السلم الاجتماعي.
