صحة السودان تكشف تفاصيل اعتداء «الدعم» على مستشفى وطرد المرضى

كشف الدكتور محمد إبراهيم المتحدث باسم وزارة الصحة السودانية، في تصريح صحفية، تفاصيل اعتداء واستيلاء قوات الدعم السريع على مستشفى أحمد قاسم التخصصي، لأمراض وجراحة القلب والكلي والتسبب في إغلاقها بعد الاعتداء على طاقمها الطبي وطردهم خارج المستشفى ونهب خزينتها.

وكانت قد هاجمت مساء الأحد، وتحديدًا قبل نصف ساعة من بدء الهُدنة الإنسانية قصيرة الأمد «7 أيام» والمُوقع عليها طرفي الصراع قبل أيام في جدة؛ قوات الدعم السريع أحد أهم وأبرز المستشفيات التي لا تزال تقدم الخدمة لأمراض وجراحة القلب والكلي في ولاية الخرطوم؛ بعد أن أجبرت الحرب 85 مستشفى على الإغلاق؛ بينما لا يزال 12 مستشفى فقط تواصل تقديم الخدمة في ظروف صعبة وقاسية.

وقال «إبراهيم»: إنه قبل نصف ساعة من بدء سريان الهُدنة الإنسانية المتفق عليها بين الجيش وقوات الدعم السريع، استولت قوات مسلحة من الدعم السريع على مستشفى أحمد قاسم التخصصي لأمراض وجراحة القلب والكلي وتعدوا على الكوادر الصحية بالضرب وعلى المرضى وتم طردهم خارج المستشفى، وذلك بعد أن صادرت قوات الدعم السريع هواتفهم الجوالة.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة السودانية، أن قوات الدعم السريع نهبت خزانة مستشفى أحمد قاسم التخصصي لأمراض وجراحة القلب والكلي، واستولت على 4 سيارات إسعاف، إلى جانب إتلاف وتخريب عربات الكادر الصحي بالمستشفى، مؤكدًا أن جميع المرضى الذين كانوا في مستشفى أحمد قاسم التخصصي «حالتهم خطرة».

وقبل أسبوع، قال «ابراهيم»،  إن قوات الدعم السريع سيطرت على 25 منشئة صحية هامة، وتوقفت تلك المنشآت الصحية عن العمل وتقديم الخدمة الصحية، وهو الأمر الذي يُؤكد وجود حملة ممنهجة من قوات الدعم السريع لإيقاف هذه المستشفيات عن تقديم الخدمة الصحية للمواطنين والمُصابين والجرحى. لافتًا إلى أن من بين هذه المراكز 4 مراكز صحية هامة جدا من بينهم «مركز الامدادات الطبية - المعمل القومي للصحة العامة اسيتاك - بنك الدم القومي - سلسلة تبريد اللقاحات». 

وقد اتفق الجانبان يوم السبت على هدنة تستمر سبعة أيام بدءاً من الساعة 0945 مساء بالتوقيت المحلي (1945 بتوقيت جرينتش) أمس الاثنين بهدف تسهيل وصول المساعدات. 

وزاد اتفاق وقف إطلاق النار الآمال في استراحة من الصراعات التي تسببت في نزوح ما يقرب من 1.1 مليون شخص من ديارهم، من بينهم أكثر من 250 ألفاً فروا إلى دول مجاورة.

وبالرغم من استمرار الصراع خلال سريان فترات سابقة لوقف إطلاق النار، فإن هذا هو أول وقف لإطلاق النار يأتي بناء على اتفاق رسمي بين الجانبين بعد إجراء مفاوضات. 

ويشمل الاتفاق آلية مراقبة يشارك فيها الجيش وقوات الدعم السريع بالإضافة إلى ممثلين عن السعودية والولايات المتحدة، اللتين توسطتا في الاتفاق بعد محادثات في جدة