مجلس الوزراء السعودي يوافق على اتفاقية تعاون مع مصر
ترأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الثلاثاء، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء السعودي، في قصر السلام بمدينة جدة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".
وخلال الاجتماع، قرر مجلس الوزراء السعودي الموافقة على اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال مكافحة الجريمة.
وفي وقت سابق، أصدرت وزارة الخارجية السعودية بيانًا بشأن انعقاد لجنة المتابعة والتشاور السياسي على مستوى كبار مسؤولي وزارتي الخارجية بالمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية في فرع الوزارة بمكة المكرمة.
وأوضح البيان، أنه «ترأس مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية السفير الدكتور سامي بن عبد الله الصالح الجانب السعودي، ومن الجانب المصري السفير علاء موسى مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون العربية».
وأضاف بيان «الخارجية»: تباحث الجانبان حول تعزيز العلاقات التاريخية والاستراتيجية الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، كما تبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
أخبار أخرى…
مصر| مدبولي: الدولة مستعدة لتقديم أية مُحفزات لتوطين وتعميق التصنيع المحلي للدواء
عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعاً، لبحث إجراءات دعم وتحفيز صناعة الدواء، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية.
كما حضر الاجتماع اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، ومحمد أبو موسى، وكيل أول محافظ البنك المركزي، والدكتور وليد أنور، أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، والدكتور ماجد جورج، رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية والدوائية، ومسؤولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يهدف للإطمئنان على توافر أرصدة كافية من الأدوية والمُستلزمات الطبية المختلفة، وكذا وجود احتياطي آمن بها، مشيراً إلى أنه يتم التنسيق المُستمر مع البنك المركزي بشأن سرعة الإفراج عن المواد الخام والأدوية والمستلزمات الطبية، وأن تكون هناك أولوية لذلك، على غرار الأولوية الممنوحة للمواد الغذائية الأساسية.
ووجه الدكتور مصطفى مدبولي بأهمية المتابعة الدورية لملف توفير الخامات والمستلزمات الطبية لمصانع الأدوية في مصر، وأن يكون هناك مخزون آمن لها، لافتاً إلى أن ذلك يأتي في إطار الحرص على توافر كميات كافية من مجمل المُتطلبات ذات الصٍلة بالقطاع الطبي.
وشدد رئيس الوزراء على أن هذا هو التوقيت الأنسب للعمل على توطين وتعميق التصنيع المحلي للدواء، مؤكداً أن الدولة مستعدة في الوقت الحالي لتقديم أية مُحفزات أو تيسيرات لهذا القطاع وغيره من القطاعات، وذلك وصولاً لتحقيق الأهداف المرجوة اقتصادياً، وكذا تأميناً لمختلف الاحتياجات والمتطلبات لمثل هذه القطاعات الحيوية.
من جانبه، أشار وزير التجارة والصناعة، إلى أنه عقد ووزير الصحة والسكان اجتماعاً مع ممثلي غرفة صناعة الدواء، وعدد من المسئولين عن القطاع، ومسئولي البنك المركزي، لافتاً إلى أن هناك لجنة مُشكلة برئاسة أمين عام مجلس الوزراء تتولى متابعة الاحتياجات المختلفة من المستلزمات الطبية والمواد الخام، مؤكدأً أنه تم تحديد الأولويات المطلوبة، ويتم التنسيق بهذا الشأن بهدف دفع هذه الصناعة المهمة.
وعرض رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، الاحتياجات اللازمة للقطاع الطبي من خامات ومُستلزمات دوائية وخلافه، لعدة أشهر قادمة، بما يُسهم في توفير الدواء الآمن الفعال للمواطنين، وكذا الحفاظ على اقتصاديات الشركات العاملة في هذا القطاع المهم.
وأكد رئيس هيئة الدواء المصرية أنه يتم التنسيق المستمر مع مسئولي البنك المركزي بهدف توفير التمويل اللازم للخامات الدوائية المطلوبة وخلافه.
كما أشار وكيل أول محافظ البنك المركزي إلى أن توفير الخامات والمستلزمات الطبية يأتي على رأس أجندة الأولويات الإستراتيجية، مُستعرضاً تفاصيل ما تم اتاحته من تمويل دولاري لهذا القطاع، لتأمين مختلف المتطلبات والاحتياجات من تلك الخامات والمستلزمات الطبية.
