مصر.. شكري يتوجه لجنيف لعقد لقاءات مع رؤساء الهيئات الأممية
صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، بأن وزير الخارجية سامح شكري سوف يتوجه اليوم الأربعاء، إلى مدينة جنيف السويسرية، فى مهمة تستهدف التشاور مع رؤساء ومسئولى عدد من الهيئات الأممية والمنظمات الدولية فى جنيف حول مختلف أوجه التعاون الثنائي مع مصر، والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام.
وبحسب ما ذكره أبو زيد في بيان صحفي فأنه من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية خلال زيارته بكل من "مارتن جريفيث" وكيل سكرتير عام الأمم المتحدة للشئون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، و"فيليبو جراندي" المفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، و" فولكر ترك" المفوض السامي لحقوق الإنسان، فضلا عن "إيمي بوب" المديرة العامة الجديدة للمنظمة الدولية للهجرة.
وستتناول لقاءات الوزير سبل تعزيز برامج التعاون الثنائي بين الجانبين، وكذلك تنسيق الجهود بشأن عدد من التطورات الإقليمية والدولية، بما في ذلك الأزمة السودانية وتأثيراتها وسبل توفير الدعم الإنساني العاجل للشعب السوداني الشقيق.
وسيلتقي الوزير شكري أيضا خلال تواجده بجنيف بمبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا "جير بيدرسون" في إطار التشاور المستمر والتنسيق القائم حول سبل التعامل مع الأزمة السورية خلال الفترة القادمة، وتعزيز الجهود الدولية لإنهاء تلك الأزمة الممتدة، وتخفيف المعاناة عن الشعب السوري الشقيق.
أخبار أخرى…
مصر.. وزير المالية لـ"النواب": استهداف حصيلة إضافية من الطروحات بـ70 مليار جنيه
أكد وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، في البيان المالي المقدم من السنة المالية الجديدة 2023/2024 المقدم إلي مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، استهداف حصيلة إضافية من الطروحات بنحو 70 مليار جنيه، وهو ما يمثل نحو 0.6 % من الناتج المحلي في مشروع موازنة العام الجديد.
وخلال الجلسة، قال معيط، إن الإيرادات الأخري تتضمن نحو 40 مليار جنيه من هذه الحصيلة الاضافية (نحو 0.33% من الناتج المحلي)، وباقي الحصيلة المستهدفة (30 مليار) تكون من خلال زيادة قيمة باب المتحصلات من الأصول المالية بالموازنة.
ويعد بلوغ حجم الموازنة للعامة للدولة للعام المالى الجديد 2023/2024 (الاستخدامات العامة للدولة)، نحو 4.3 تريليون جنيه مقابل 3.066 تريليون جنيه العام الجاري 2022/2023.
تقسم الإستخدامات إلى ثلاث مكونات أساسية:
أولها المصروفات، وتتمثل في المصروفات المرتبطة بأداء النشاط المباشر لوحدات وأجهزة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولـة مـن أجـور ومستلزمات وفوائد ودعم ومصروفات عامـة أخـرى بالإضافة إلى شراء الأصـول غير المالية “الإستثمارات” والثانية "حيازة الأصول المالية" وتمثل المدفوعات من الخزانة العامة للهيئات الإقتصادية والشركات في شكل قروض ومساهمات لمعالجة الإختلالات التمويلية في تلك الجهات، وأخيرا "سداد القروض" وتتمثل في أقساط وإهلاك القروض المحلية والأجنبية وفقاً لمواعيد الإستحقاق المحددة لها.
