النمسا: إجراءات صارمة ضد إساءة استخدام اللجوء وتهريب الأشخاص

قال جيرهارد كارنر وزير الداخلية النمساوي، إن الإجراءات الحازمة ضد أي شكل من أشكال إساءة استخدام اللجوء وتهريب الأشخاص لا تتطلب فقط مراقبة الحدود والتعاون الدولي للشرطة الجنائية بل تتطلب أيضًا التنفيذ المتسق والفوري للقرارات القضائية.

وأكد وزير الداخلية النمساوي، في تصريحات اليوم الاربعاء، أنه بحلول نهاية أبريل الماضي كان هناك 3 آلاف 808 حالات مغادرة للبلاد منها 1945 حالة طوعيًا و 1863 قسريًا، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 24 في المائة تقريبًا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. 

وأضاف كارنر: "لكي يحصل أولئك الذين يسعون إلى الحماية على الحماية يجب علينا اتخاذ إجراءات ضد الانتهاكات وسوف يكون النظام موثوقًا فقط إذا قمنا بإخراج من لا يحتاجون إلى الحماية إلى خارج البلاد". 

وذكر أنه في الأسبوعين الماضيين فقط كانت هناك عمليات ترحيل منظمة إلى أرمينيا ونيجيريا وكرواتيا وبلغاريا، موضحا أن حوالي 45 في المائة من جميع الأشخاص الذين أُجبروا على مغادرة البلاد مدانون جنائياً.

وأكد كارنر أنه لا يمكن أن يكون المهربون هم من يقررون من يأتي إلى أوروبا ومن لا يأتي، لافتا إلى أهمية وجود مزيد من التعاون الدولي.

اقرأ أيضًا..

النمسا: لن نرسل جنودًا إلى أوكرانيا لإزالة الألغام

كشف المستشار النمساوي كارل نيهمر، أنه لن تطأ قدم أي جندي نمساوي الأراضى الأوكرانية للقيام بمهمة لإزالة الألغام طالما أنها منطقة حرب. 

وقال المستشار النمساوي - فى تصريح صحفى- إن النمسا لا تقبل إرسال جنودها إلى منطقة حرب ولن تخاطر أبدًا بحياتهم.

كانت الساحة السياسية قد شهدت جدلا حول مساعدة النمسا في إزالة الألغام في أوكرانيا، حيث اعتبرت كلوديا تانر وزيرة الدفاع أن الأمر يتنافى مع الحياد السياسي للنمسا، كما اعتبرت أن هناك خلطا بين المناطق المدنية والعسكرية في قضية إزالة الألغام، وأكدت أن إزالة الألغام ستتم من المناطق المدنية فقط وبجهد دولي مشترك تشارك فيه النمسا.

البرلمان النمساوي يبحث سحب الثقة من الحكومة الفيدرالية

اجتمع المجلس الوطني النمساوي "البرلمان" اليوم الأربعاء، لبدء الجلسة الخاصة لمناقشة سحب الثقة من الحكومة برئاسة المستشار الفيدرالي كارل نيهمر، وذلك بناء على طلب تقدمت به عدة أحزاب معارضة.

وبحسب ما ذكرته مصادر برلمانية اليوم الأربعاء فإن الجلسة بدأت باستجواب وزير العمل والاقتصاد مارتن كوشر حول الوضع الاقتصاد فى البلاد وتداعيات الأزمة الراهنة على سوق العمل ومنظومة المساعدات الاجتماعية.