مصر..معيط: نتطلع إلى استكمال المشاورات بين الدول خلال قمة "Cop 28"

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، أن المسار المناخي الآمن الذي نسعى إلى الوصول إليه من خلال اللقاءات والاجتماعات الدولية لن يتحقق إلا بتوفير تمويلات تنموية ميسرة للبلدان الأفريقية والاقتصادات الناشئة خاصة في ظل الوضع الاقتصادي العالمي وما تواجهه هذه الدول من تحديات إضافية بسبب ارتفاع تكلفة التمويل نتيجة لزيادة أسعار الفائدة بشكل غير مسبوق، لافتًا إلى أن أفريقيا تُعد الأقل مساهمة والأكثر تأثرًا بأزمة المناخ، فضلاً على مواجهتها صعوبات في الوصول لأسواق التمويل الدولية للقيام بالاستثمارات اللازمة للوصول إلى «الحلول المناخية». 
    

قال الوزير، في ختام قمة «صافي انبعاثات صفرية» بلندن، إننا نتطلع إلى دور أكبر للبنوك متعددة الأطراف في «الحلول التمويلية» عبر توفير تمويلات خضراء ميسرة للدول الناشئة تحقق أهداف التنمية المستدامة، وتدعم الانتقال العادل إلى تنمية منخفضة الانبعاثات، إضافة إلى مشاركتها في توفير أدوات مبتكرة للتحول الأخضر وتشجيع الاستثمارات الخاصة الصديقة للبيئة، بما يسهم في تعزيز مستقبل أكثر مرونة واستدامة بيئيًا للجميع. 

أضاف الوزير، أن حكومتنا تعمل جاهدة على جذب استثمارات صديقة للبيئة، مثل: «تصنيع السيارات الكهربائية أو المزودة بالغاز الطبيعي، والطاقة الشمسية، والهيدروجين الأخضر، وتحلية مياه البحر، وتوليد الطاقة من الرياح»، وأننا حريصون على تنويع مصادر وأدوات التمويل ما بين إصدار السندات الخضراء، وسندات الساموراي، وسندات الباندا، وسندات التنمية المستدامة ذات البعد الاجتماعي.

قال الوزير، إننا نتطلع من خلال مؤتمر قمة المناخ "Cop 28" المنعقد بدولة الإمارات الشقيقة إلى تحقيق التوصيات التي انتهت اليها قمة المناخ السابقة واستكمال مسيرة المشاورات والجهود بين دول العالم بما يسهم في تشجيع تدفق وجذب المزيد من الاستثمارات النظيفة بما يساعد على التصدي للتغيرات المناخية ودعم النمو الأخضر.

اقرأ أيضًا..

مصر.. مجلس الوزراء يوافق على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار

أعلنت هيئة الاستثمار، موافقة مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2310 لسنة 2017.

وقالت هيئة الاستثمار على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن التعديل ينص على أن يُستبدل بنص المادة (٧٦) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار المشار إليها النص الآتي: «تكون الموافقة على إقامة مشروعات المناطق الحرة الخاصة وفقا لمجموعة من الشروط والضوابط».

ووفقا للشروط والضوابط، تلتزم مشروعات المناطق الحرة الخاصة بشروط الأمن الصناعي، والدفاع المدني والحريق، وفقا للكود المصري المتبع في هذا الشأن، أو وفقا للقرارات الصادرة من الوزير المختص بشئون الصناعة بشأن المنشآت الصناعية.