موريتانيا تؤكد تمسكها بالمبادئ المؤسسة للاتحاد الإفريقي

أكدت موريتانيا تمسكها بمبادئ الاستقلال والحرية والسلم والعدل المؤسسة للاتحاد الإفريقي.

وأشادت الخارجية الموريتانية -في بيان- بما حققته المنظومة القارية عبر مسارها الطويل من تقدم في تعزيز أطر الاندماج والتبادل التجاري الحر بين بلدان القارة، وفي مواكبة الأزمات الإفريقية بحلول إفريقية المنشأ.
وأكدت موريتانيا أنها -وعلى غرار باقي بلدان القارة الإفريقية- اذ تحتفل بالذكرى الحادية والعشرين (21) لقيام الاتحاد الإفريقي لتغتنم هذه المناسبة لتؤكد أن هذه الذكرى تحل اليوم في ظرف دقيق على المستوى القاري والدولي، فإلى جانب البؤر المستجدة والتقليدية للتوتر والصراع المسلح والمجاعة والتطرف العنيف والجريمة المنظمة، التي ظلت جميعا عوائق دون تحقيق الحلم التنموي المنشود، تواجه القارة، أكثر من أي منطقة أخرى، مخلفات جائحة كوفيد-19، وتبعات الحرب في أوكرانيا وما خلفته من اختلال في سلاسل توريد الغذاء والطاقة ومن تجفيف لمصادر التمويل.
واعتبرت أن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني أكد عبر القمم الثنائية والمتعددة الأطراف على أن الدعم الذي لقيته القارة لمواجهة هذه التحديات على أهميته، لا يمكن أن يحقق الأهداف المتوخاة، وأنه لا غنى عن شطب مديونية القارة لتكون في مستوى مجابهة تلك التبعات الاجتماعية والاقتصادية، ولتكتسب الأهلية للاستفادة من أطر الاندماج الإفريقي وللعمل في أفق أجندة 2063.

أخبار أخرى.. 

موريتانيا تصدق على 3 اتفاقيات في مجال القضاء بينها وبين الجزائر

وصدّقت الحكومة الموريتانية الأربعاء، على ثلاث اتفاقيات للتعاون القضائي بينها وبين الحكومة الجزائرية، سبق أن وقعت بين الطرفين ديسمبر الماضي.

ووفق البيان الصادر أعقاب مجلس الوزراء، فإن إحدى هذه الاتفاقيات تتعلق بالمجال الجزائي، وتسمح بالتعاون المتبادل ضمن الشروط والقواعد المحددة في مواد الاتفاقية فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية الخاضعة لاختصاص سلطات البلدين القضائية.

وتتعلق الاتفاقية الأخرى بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري، وتبادل المعلومات بانتظام حول التنظيم القضائي والتشريعي.

وقال البيان إنه في هذا السياق «سيستفيد مواطنو كلا البلدين في كلا المنطقتين من نفس الحماية القانونية فيما يتعلق بحقوقهم الشخصية والمالية».

وفي الأخير صدّق على الاتفاقية المتعلقة بتسليم المجرمين بين الحكومتين، حيث «تتعهد من خلاله كل دولة بتسليم الأخرى بناء على طلب ووفقا لإحكام هذه الاتفاقية، الأشخاص الموجودين على أراضيها والذين يبحث عنهم الطرف الطالب».

وأوضح البيان أن هذه الاتفاقيات الثلاث تأتي، من «جهة لسد الفراغ التشريعي الحاصل في مجال التعاون القضائي بسبب غياب المقتضيات القانونية الناظمة لهذا المجال، ومن جهة أخرى لتساهم في تحديث وإعادة صياغة اتفاقية التعاون القضائي المبرمة بين البلدين والموقعة بنواكشوط في 03 ديسمبر 1969» وفق تعبيره.