الأمم المتحدة: إعادة مهاجرين حاولوا عبور البحر المتوسط إلى ليبيا

قال متحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة أمس الجمعة إن قرابة 500 مهاجر حاولوا عبور البحر المتوسط أعيدوا إلى ليبيا، وذلك بعد يومين من فقد منظمتي إغاثة الاتصال بالقارب الذي يقلهم.

كما كتب المتحدث فلافيو دي جياكومو على تويتر “ليبيا مرفأ غير آمن لا يتعين إعادة المهاجرين له أبدا”.

وكشف المتحدث خلال كلمته لرويترز إن هناك 485 مهاجرا رسوا في ميناء بنغازي الليبي أمس الجمعة، ولا يتوفر المزيد من التفاصيل لدى المنظمة الدولية للهجرة في هذه المرحلة.

وقالت جماعة (ألارم فون)، وهي مجموعة ترد على مكالمات الاستغاثة من سفن المهاجرين، إنها فقدت الاتصال بالقارب صباح يوم الأربعاء.

وقد جنح القارب الذي تعطل محركه في المياه الدولية على بعد نحو 320 كيلومترا إلى الشمال من ميناء بنغازي الليبي وعلى بعد أكثر من 400 كيلومتر من مالطا أو جزيرة صقلية جنوبي إيطاليا.

وقال خفر السواحل الإيطالي أمس الخميس إنه أنقذ 423 و671 مهاجرا في عمليتين منفصلتين في المياه الإيطالية، وقالت (ألارم فون) إنه لا علاقة لهم بالقارب المفقود، ولم يعلق خفر السواحل الإيطالي.

وفي واقعة منفصلة قالت منظمة الإغاثة الألمانية (إس أو إس هيومانتي) إن ناقلة نفط انتشلت 27 مهاجرا من البحر وأعادتهم على نحو مخالف للقانون إلى ليبيا.

وجدير بالذكر، أنه بموجب القانون الإنساني الدولي لا يمكن إعادة المهاجرين قسرا إلى بلدان يتعرضون فيها لخطر سوء المعاملة، وتم توثيق انتهاكات واسعة النطاق للمهاجرين على نطاق واسع في ليبيا.

واتخذت الحكومات الأوروبية موقفا متشددا بشكل متزايد من الهجرة، بما في ذلك في إيطاليا، التي تواجه زيادة في عدد الوافدين عن طريق البحر. وتم تسجيل أكثر من 47 ألف وصول للبر منذ بداية العام الحالي ارتفاعا من نحو 18 ألفا في الفترة نفسها من عام 2022.

أخبار أخرى…

ليبيا.. البعثة الأممية تعلق على قصف مواقع المهربين في الزاوية

دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الجمعة، إلى أن "تظل حماية المدنيين أولويةً قصوى" ، وذلك تعليقا على قصف طائرة مسيرة تتبع جيش الطيران لمواقع في الزاوية يشتبه أنها لمهربي البشر والوقود.

كما كشفت البعثة، عبر صفحتها على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنها "تتابع عن كثب الأحداث التي وقعت يوم أمس في مدينة الزاوية غرب طرابلس، وتظل على تواصل مستمر مع السلطات الليبية المعنية بهذا الخصوص".

وأشارت البعثة إلى أن "هذه الأحداث تشكل تذكيراً بالحاجة الملحة إلى توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية في ليبيا، وتمكينها وجعلها خاضعة للمساءلة، من أجل ضمان سلامة واستقرار الشعب الليبي في جميع أنحاء البلاد، مشددة على أن "أي إجراءات متصلة بإنفاذ القانون يجب أن تراعي القوانين الوطنية والدولية ذات الصلة".