أبو الغيط يؤكد ضرورة تضافر الجهود الدولية لإنقاذ المؤسسات الوطنية بالسودان

أكد أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن طبيعة الأزمة في السودان تتطلب ضرورة تضافر الجهود الدولية الجماعية، لإنقاذ المؤسسات الوطنية للدولة السودانية، ومنع انهيارها، وذلك وفقاً لما جاء في الإعلان الختامي لقمة العربية بجدة والقرارات الإفريقية والأممية.

جاء ذلك في كلمته خلال مشاركته في اجتماع مجلس السلم والأمن الأفريقي على مستوى رؤساء الدول والحكومات، لمناقشة تطورات الوضع في السودان، اليوم السبت، والذي عقد برئاسة الرئيس يوويري موسيفيني، رئيس جمهورية أوغندا، رئيس الدورة الحالية لمجلس السلم والأمن، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس غزالي عثمان، رئيس جمهورية القمر المتحدة، ورئيس الاتحاد الأفريقي، وسكرتير عام الأمم المتحدة، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، والسكرتير التنفيذي للإيجاد، ورؤساء دول الجوار للسودان.

وأشار الأمين العام، إلى اجتماعات جدة التي بدأت عملها في أوائل الشهر الجاري بين الفرقاء السودانيين، وضرورة البناء عليها لإنهاء الأزمة، والالتزام بمخرجاتها حتى الآن، والمتمثلة في الإعلان الإنساني، واتفاق وقف إطلاق النار قصير الأمد.

وشدد أحمد أبو الغيط على أهمية العمل على تجديد الهدنة، والتوصل إلى اتفاق مستدام لوقف إطلاق النار، في إطار من الحفاظ على سيادة السودان واستقلاله ووحدة أراضيه، و دعم المسار السياسي السوداني الشامل الذي يحقق تطلعات الشعب السوداني في السلام والأمن والتنمية.

وطالب «أبو الغيط» بمضاعفة الجهود، تلبية للاحتياجات الإنسانية الملحة للسكان، والتنسيق الفاعل مع منظمات الهلال الأحمر والصليب الأحمر ومنظمات الأمم المتحدة الإنسانية، بالتعاون مع السلطات ذات الصلة، مؤكداً أهمية استصحاب الدولة السودانية في أي جهود تبذل، من شأنها حلحلة الأزمة الحالية.

أخبار أخرى..

أعرب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، عن تقديره لتوجيه الدعوة إلى مصر للمشاركة في قمة مجلس السلم والأمن الإفريقي، التي انعقدت لمناقشة تطورات الأوضاع في السودان الشقيق.

وقال في كلمة له، ضمن فعاليات القمة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مساء السبت، إن مصر اضطلعت بمسئوليتها باعتبارها دولة جوار رئيسية لجمهورية السودان، من خلال تكثيف التواصل مع الأطراف الفاعلة كافة والشركاء الدوليين والإقليميين؛ للعمل على إنهاء الوضع الجاري.

وذكر أن مصر استندت في تحركاتها إلى عدد من المحددات – التي أعرب عن أمنياته في أن تأتي الجهود الإقليمية والدولية متسقة معها – وأهمها:

- ضرورة التوصل لوقف شامل ومستدام لوقف إطلاق النار، وبما لا يقتصر فقط على الأغراض الإنسانية.

- وجوب الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية في السودان، لأنها تعد العمود الفقري لحماية الدولة من الانهيار.

- النزاع في السودان أمر يخص الأشقاء السودانيين، ودورنا كأطراف إقليمية مساعدتهم على إيقافه وتحقيق التوافق حول حل الأسباب التي أدت إليه في المقام الأول، وتؤكد مصر في هذا الصدد احترامها لإرادة الشعب السوداني، وعدم التدخل في شئونه الداخلية، وأهمية عدم السماح بالتدخلات الخارجية في أزمته الراهنة.

- التداعيات الإنسانية للأزمة السودانية تتجاوز حدود الدولة وتؤثر على دول الجوار، بما يتعين التنسيق معها عن قرب، والتزمت مصر بمسئوليتها في هذا الشأن من خلال استقبال 150 ألف مواطن سوداني حتى اليوم، بجانب استضافة 5 ملايين كمواطن سوداني تتم معاملتهم كمواطنين، وأدعو الوكالات الإغاثية والدول المانحة توفير الدعم اللازم لدول الجوار حتى يتسنى لها الاضطلاع بدورها في هذا الأمر.