قرار خارجية لبنان عن ال10 الموقوفين في الإمارات
تبلّغت وزارة الخارجية والمغتربين من سفير لبنان لدى دولة الإمارات العربية المتحدة فؤاد شهاب دندن، نبأ الإفراج عن كافة الموقوفين اللبنانيين العشرة تباعاً الذين أوقفوا في دولة الإمارات منذ حوالي شهرين.
وفي السياق، توجّه وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب بالشكر لتجاوب وزير الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وجميع السلطات الإماراتية المعنية على تعاونهم لمعالجة هذا الموضوع.
وشددت الوزارة، في بيان، على أنها “تحرص على أواصر العلاقات الأخوية المتينة بين لبنان والإمارات لما فيه خير بلدينا وشعبينا
أخبار أخرى……
قرار عاجل من الأمم المتحدة بشأن اللاجئين في لبنان
علقت الأمم المتحدة تقديم المساعدات النقديّة للاجئين في لبنان إلى الشهر المقبل، في الوقت الذي تستمرّ فيه المناقشات حول الآليّة المناسبة الممكن إتّباعها في هذا الشأن.
جاء ذلك علي لسان كلا من نائب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان المنسّق المقيم ومنسّق الشؤون الإنسانية عمران ريزا، وممثّل المفوضية السامية للأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين إيفو فرايسن، وممثّل برنامج الأغذية العالمي عبدالله الوردات.
كما ذكرا أن قرار التعليق جاء نتيجة سلسلة لقاءاتٍ عُقدت أمس مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ووزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور الحجار، وبناءً على طلبهما.
أخبار أخرى..
مجلس الوزراء يطلب تقريرًا حول تداعيات الملاحقات القضائية لحاكم مصرف لبنان
قرر مجلس الوزراء اللبناني، تكليف وزير المالية برفع تقرير دقيق يبين تداعيات الملاحقات الجارية خارج لبنان بحق حاكم مصرف لبنان المركزي على أدائه لمهامه وانعكاس ذلك على أداء مصرف لبنان، كما تم تكليف وزير العدل بتقديم الرأي القانوني المناسب بشأن كيفية التعامل مع هذه المسألة من منظور قانوني.
جاء ذلك ضمن مقررات جلسة مجلس الوزراء التي عقدت، اليوم الجمعة، بهيئة تصريف الأعمال للمرة السابعة منذ الفراغ الرئاسي، في أول نوفمبر الماضي.
ووافق مجلس الوزراء على دفع كامل التعويضات الإضافية التي أقرها مجلس الوزراء بناء للمرسوم 11227 الصادر عن جلسة مجلس الوزراء السابقة عن شهر مايو كاملة، على أن تعتبر هذه الدفعة بمثابة سلفة تخصم من التعويضات اللاحقة في حال ثبت عدم أحقيتها وفقا للشروط الواردة في المرسوم على أن تحيل الإدارات عدد أيام الحضور عن شهر مايو إلى مديرية الصرفيات في وزارة المالية، التي تقوم بالإجراءات اللازمة استنادا إلى ما تقدم.
وفي السياق نفسه، أخذ مجلس الوزراء علما من وزير المالية بعدم توافر الاعتمادات المالية اللازمة لدفع الرواتب والأجور والمساعدات الاجتماعية لكافة العاملين في القطاع العام والأسلاك العسكرية، ابتداء من شهر يونيو، في حال لم يقر مجلس النواب قوانين فتح الاعتمادات الإضافية الخاصة بالرواتب والأجور والمساعدات الاجتماعية والتعويضات الإضافية، كذلك بدلات النقل على أساس 450 ألف ليرة.
ودعا مجلس الوزراء اللبناني إلى انعقاد جلسة عامة لمجلس النواب في أسرع وقت ممكن، من أجل إقرار هذه القوانين.
